مصر ترسم خارطة الطريق.. كيف تخطط للاستفادة من مشروعات الطرق وشبكات النقل لدعم الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تنفذ وزارة النقل المصرية عددًا من الممرات اللوجستية التي تهدف إلى ربط الموانئ البحرية المصرية ببعضها وربط مناطق الإنتاج والتصدير، مع التركيز على إنشاء مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية جديدة.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة التي تربط المدن والمحافظات ببعضها، ما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.
مشروعات كبرى لتطوير شبكة النقلبدأت مصر إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تضم خطين رئيسيين بطول 2000 كيلومتر ويربط الخط الأول بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب على البحر المتوسط، مما يعزز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كقناة موازية لقناة السويس. أما الخط الثاني، فيربط مدن صعيد مصر بالطريق الصحراوي الغربي، ما يخلق محاور تنموية تخدم حركة السياحة والصناعة، ويُنتظر قريبًا البدء في تنفيذ الخط الثالث الذي سيربط المدن الساحلية بمناطق نهر النيل، مما يتيح ربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ.
استثمارات أجنبية وتنمية المناطق اللوجستيةتشهد الممرات اللوجستية الجارية تنفيذها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة في الموانئ البحرية والمناطق الجافة واللوجستية.
وتم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة. تشمل هذه الممرات:
- ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي: يربط المناطق الصناعية والموانئ الجافة بميناء الإسكندرية الكبير.
- ممر العريش – طابا اللوجيستي: يمر عبر مناطق الصناعات الثقيلة في سيناء لتعزيز التنمية في شبه الجزيرة.
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجيستي: يشمل الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ويدعم المناطق الزراعية والسياحية في الصعيد.
كما تم تطوير خطط للاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل، مما يخفف الضغط على الطرق ويوفر وسيلة نقل اقتصادية ومستدامة. هذه المشروعات تُعد قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البنية التحتية شبكة النقل المناطق اللوجستية ممرات لوجستية المزيد مشروعات البنیة التحتیة الاستثمارات الأجنبیة التنمیة المستدامة هذه المشروعات ت لتحقیق التنمیة القطاع الخاص بالإضافة إلى تطویر البنیة وأشار إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مبادرات مجتمعية في صنعاء وتعز والحديدة لتعزيز البنية التحتية
يمانيون | تقرير
شهدت عدد من المحافظات، خلال الأيام الماضية، تدشين وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تعكس التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات المحلية في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين أوضاع المواطنين.
هذه المشاريع، التي شملت مجالات الطرق والمياه والصحة، تعكس دور المجتمع الفاعل في عملية البناء والتنمية رغم التحديات المستمرة التي تشهدها البلاد.
مشروع توسعة طريق “عرض كيل المشنة” في مديرية الطيال – صنعاء
ففي محافظة صنعاء، تم تسليم مشروع مسح وتوسعة طريق “عرض كيل المشنة” في جبل اللوز، الذي يربط بين مديريتي الطيال وبني حشيش.
المشروع الذي نفذ بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليون ريال، اشتمل على مسح 6 كيلومترات من الطريق بعرض 4 أمتار وتوسيع جزء آخر يمتد بطول 2 كيلومتر بعرض 5 أمتار.
وأوضح المهندس محمد النزاري، مدير المبادرات المجتمعية في المحافظة، أن هذا المشروع يأتي استجابةً لموجهات قائد الثورة بتفعيل دور المجتمع في عملية البناء، خصوصًا المشاريع التي تسهم في تسهيل تنقل المواطنين.
من جانبه، أكد هلال معيض، مدير مديرية الطيال، أن المشروع سيخدم أكثر من خمسة آلاف مواطن في المنطقة.
تدشين مشروع رصف نقيل قبة في عزلة الأجشوب – تعز
وفي محافظة تعز، دُشّن مشروع رصف طريق نقيل قُبَة في عزلة الأجشوب بمديرية شرعب الرونة.
المشروع، الذي بلغ طوله 350 مترًا وعرضه 5 أمتار، تم تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون ريال. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين طرق التنقل داخل القرى والعزل الريفية التي تعاني من وعورة الطرق.
وأكد مدير مديرية شرعب الرونة، أسامة القطابري، أن المشروع يشكل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير بين قرى المديرية.
وأشار إلى أن المبادرات المجتمعية في المديرية ستظل تحظى بمتابعة مستمرة لضمان نجاحها وتحقيق التنمية المستدامة.
تنفيذ مبادرات مجتمعية في السخنة – الحديدة
وفي محافظة الحديدة، نفذ أهالي قرية شجينة بمديرية السخنة أربع مبادرات مجتمعية تهدف إلى تحسين أوضاع المياه والصحة والطرق.
هذه المبادرات تم تنفيذها بتكلفة بلغت 19 مليونًا و700 ألف ريال، حيث شملت حفر بئر وتركيب منظومة طاقة شمسية بتكلفة 9.5 مليون ريال، إضافة إلى تنظيف الشوارع وتمهيدها.
وإلى جانب ذلك، تم تنفيذ مشروع تعزيز الكادر الصحي في مركز شجينة الصحي، حيث شملت المبادرة حفر الأساسات لبناء غرفتين وصالة وحمامين، فضلاً عن شراء مولد كهربائي للمركز.
وأكد محمد أبكر، عضو المجلس المحلي بالمديرية، أن هذه المشاريع تعكس الاهتمام المستمر من قبل قيادة المديرية في دعم المبادرات المجتمعية التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تعزيز التنمية المحلية.
ختاماً
وتظهر المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات، إرادة قوية من قبل المواطنين والسلطات المحلية في تحسين أوضاعهم المعيشية رغم الظروف الصعبة.
المبادرات المجتمعية هي مثال حي على كيفية تأثير المشاركة المجتمعية الفاعلة في تحقيق التغيير والتنمية المستدامة.
ومن خلال تعزيز الشراكة بين المواطنين والسلطات المحلية، يمكن للعديد من المشاريع الخدمية أن تحقق نتائج ملموسة تساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتطوير المناطق الريفية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة