قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، جاء نتيجة اجتماع من شهر عقد بين الحكومة ومجموعة من رجال الأعمال.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار هدفه التواصل بين الحكومة و ممثلي القطاع الخاص والخبراء الاستشاريين ، وأن يكون اللقاء دوري من خلال وجود لجنة تابعة لرئيس الوزراء تقوم بعرض كل المشاكل بشكل مباشر.

.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.

كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس  أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس  ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.

كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.

وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.

كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رجال الأعمال رئيس الوزراء القطاع الخاص الح كومة لجان استشارية م تخصصة المزيد استشاریة م تخصصة القطاع المعنی رئیس الوزراء القطاع الخاص ت شکل لجنة محمد أحمد کل لجنة

إقرأ أيضاً:

الأهلي يترقب قرار لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الزمالك

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال، حالة من الجدل؛ بعدما نشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" تفاصيل تتعلق بموقف النادي الأهلي قبل إعلان قرار لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وقال أحمد جلال إن إدارة الأهلي تترقب ما ستسفر عنه قرارات لجنة التراخيص، في ظل ما وصفته بالغموض المحيط بموقف الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وما إذا كانت جميعها قد استوفت اشتراطات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأوضح أن الأهلي يتمسك بضرورة وجود قدر كبير من الشفافية والوضوح في التعامل مع ملف التراخيص، بعيدًا عن التصريحات المتداولة بشأن سداد مديونيات نادي الزمالك.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتساءل عن آلية تسوية المديونية الضريبية الخاصة بالزمالك، والتي سبق أن أعلن عنها حسين لبيب، رئيس النادي، خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنها تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، معتبرة أن الالتزامات الضريبية من المستندات الأساسية ضمن متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأشار أحمد جلال إلى أن الإدارة الحمراء تشدد على ضرورة توضيح موقف ملف الضرائب بشكل كامل، باعتباره جزءًا من الاشتراطات القانونية والمالية المطلوبة للحصول على الترخيص.

كما أوضح أن الأهلي طالب مجددًا وزارة الشباب والرياضة بالقيام بدورها في إلزام جميع الأندية بسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وفقًا لما نُسب إلى تصريحات سابقة لوزير الشباب والرياضة.

واختتم أحمد جلال منشوره بالإشارة إلى أن تساؤلات الأهلي امتدت أيضًا إلى معرفة كيفية سداد الزمالك لمديونياته المتعلقة بقضايا إيقاف القيد خلال أيام العطلات الرسمية للبنوك، وهي النقطة التي يرى النادي أنها تستوجب توضيحًا رسميًا.

والجدير بالذكر انه لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو لجنة تراخيص الأندية بشأن هذه التصريحات.

طباعة شارك الناقد الرياضي أحمد جلال الأهلي الاتحاد المصري الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الزمالك

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تعلن توفير 2024 وظيفة جديدة.. التخصصات المطلوبة وطرق التقديم
  • تعرف على شروط ومزايا 29 فرصة عمل بالقطاع الخاص في الوادي الجديد
  • الأهلي يترقب قرار لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الزمالك
  • تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
  • أسر الوظيفة العامة: معضلة العقود والخريجين في ميزان الدولة وغياب القطاع الخاص
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • أبواب الرزق تتسع.. 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية