تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية مُتهم بقتل صديقه في الشرقية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ تأجيل جلسة محاكمة صاحب محل أحذية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات، وذلك لاتهامه في القضية رقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل صديقه والتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير من «محمد عبدالمنعم»، 60 عامًا، عامل زراعى، مقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، بتغيب نجله المدعو «عبدالله» 21 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء الواقعة «محمود. ح» 27 عامًا، وشهرته «محمود ميلانو» صاحب محل أحذية، تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، والذى أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتخلص من الجثة بإلقائها فى مياه مصرف مائي.
اسند أمر الإحالة للمتهم؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة «ملعقة»، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بتلك الأداة بموضع قتل «العنق»، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات، أنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه، فاستدرجه لمسكنه لتنفيذ ما انتواه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بموضع قتل بـ «العنق»، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
ثم قام بإحضار دراجة نارية ووضع فيها الجثمان وما يحويه من متعلقات في جوال بلاستيكي، ثم قام بالقائه في مصرف بدائرة المركز، وذلك للتخلص من جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه أرشد عن مكان العثور على الجثمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الزقازيق التشريحية جنايات الزقازيق التحقيقات محكمة جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن المباحث الشرقية دراجة نارية الصفة التشريحية الطبيب الشرعي الأجهزة الأمنية بالشرقية كلية الحقوق شهود الإثبات جنايات مركز أبو كبير مركز شرطة أبوكبير أجهزة الأمنية بالشرقية مركز أبو كبير أجهزة الأمنية محل احذية صاحب محل أحذية مصرف مائي طبيب الشرعي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، وآخرين في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعات.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي سياق متصل حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 28 متهما للجنايات، بينl جهاد الحداد متحدث الإخوان وأحمد أبو بركة والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، لاتهامهم بإجراء اتفاقات على إعادة هيكلة التنظيم والتحريض على تدبير تجمهرات خلال فترات تريضهم وعرضهم على المحاكم المختلفة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.