رئيس الفريق الوطني يلتقي القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت|
التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن علي الموشكي اليوم، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ماري ماشيتا.
جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم أعمال البعثة الأممية في دعم اتفاق الحديدة وما يقدمه الفريق الوطني من دعم لإنجاح مهام البعثة الأممية.
وفي اللقاء أشاد اللواء الموشكي بأداء الجنرال مايكل بيري المتميز وجهوده التي بذلها خلال فترة عمله في الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم على مدى ثلاث سنوات رغم العوائق والعراقيل التي وضعها الطرف الآخر.
ودعا المسؤولة الأممية إلى العمل بجوهر اتفاق استكهولم وآلياته وإلزام الطرف الآخر بالعودة للعمل بالآليات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لتسهيل تنقلات المدنيين.
وأكد اللواء الموشكي أن الفريق الوطني على استعداد للتعاون مع القائم بأعمال البعثة كما سرت العادة لإنجاح عملها وعمل البعثة.
وأدان توجه دول العدوان والاستكبار لعسكرة البحر الأحمر.. داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف يدين هذا التوجه لما له من مخاطر على الممرات الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، حيث واليمن ممثلا بقواته البحرية ملتزم بحماية الممرات المائية في البحرين الأحمر والعربي.
بدورها أشادت القائم بأعمال رئيس البعثة بجهود وتعاون الفريق الوطني مع البعثة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لمواصلة العمل من حيث انتهى رئيس البعثة وبما يحقق السلام في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الفریق الوطنی القائم بأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب:تظاهرات مقبلة لإقالة حكومة السوداني التي باعت السيادة العراقية
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، “رئيس المعارضة النيابية”، من اندلاع تظاهرات كبرى في العراق عقب انتهاء زيارة الأربعين، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب محددة.وقال عبد الجبار، في مقطع فيديو، نشره على حساباته الرسمية، إن سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023.وأوضح أن تنفيذ القرار يتطلب “إيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة لتدارك الموقف وتفادي تصعيد شعبي واسع. ويقضي القرار رقم 105/اتحادية/2023 (الموحد مع 194)، الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005. ويعتبر عراقيون، الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة” و”تفريطاً بالحقوق البحرية”، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مقابل رشا كويتية لن وقع على الاتقاقية ومن دافع عنها.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب