ترامب يتراجع عن تجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إعلانه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء قرار تجميد معظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا، مما دفع قاضية فدرالية إلى التدخل ووقف تنفيذه مؤقتًا بعد ساعات من إعلانه.
وكان القرار قد صدر يوم الاثنين، بناءً على أوامر تنفيذية أصدرها ترامب بعد أسبوع من تنصيبه.
وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الإدارة والموازنة مذكرة تطالب الوكالات الفيدرالية الأمريكية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
وأكدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق برامج المساعدات مع أولويات الحكومة وترشيد الإنفاق العام. لكن المعارضين اعتبروا القرار بمثابة "انتهاك للقانون وتهديد للمصلحة العامة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الجديدة المنح والقروض الفيدرالية المزيد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.