مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يتهم موسكو بالسعي لزرع الفوضى من خلال ضربات على منشآت الطاقة
عواصم " وكالات": اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى "زرع الفوضى" في أوكرانيا من خلال تكثيف ضرباتها في الفترة الأخيرة على منشآت الطاقة والسكك الحديد في البلاد.
قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا اليوم الخميس إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أثناء الليل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وألحق أضرارا بميناء وببنية تحتية للطاقة.
وأضاف كيبر عبر تطبيق تيليجرام أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مستهلك واشتعال النيران في حاويات بها زيوت نباتية وحبيبات خشب داخل الميناء.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا هجماتها على منشآت الكهرباء والغاز والسكك الحديد في عدّة مناطق أوكرانية مع بدء انخفاض درجات الحرارة، في ظلّ مخاوف من تصاعد القصف الروسي مع حلول الشتاء كما حصل في السنوات الماضية، ما حرم ملايين الأوكرانيين من التيّار والتدفئة.
وقال زيلينسكي خلال حديث مع وسائل إعلام اليوم الخميس إن "هدف روسيا هو زرع الفوضى وممارسة ضغوط نفسية على السكان من خلال ضرب منشآت الطاقة والسكك الحديد".
وأشار إلى أن "الهجمات الروسية تطرح ضغطا قويا" على قطاع الغاز في أوكرانيا، ما قد يدفع كييف إلى زيادة وارداتها.
والشتاء الماضي، أدّى القصف الروسي إلى تراجع الإنتاج الوطني للغاز في أوكرانيا بالنصف.
وأكّد زيلينسكي أنه يرى "النتائج الإيجابية" لحملة الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية التي تسبّبت في ارتفاع أسعار الوقود في روسيا منذ الصيف.
واستهدفت أوكرانيا أخيرا محطة للكهرباء في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، متسبّبة في انقطاع التيّار.
وفي خطوة جديدة، صوت البرلمان الأوكراني، امس في صالح تمديد فترة ولاية ممثلي السلطات المحلية طوال فترة الأحكام العرفية الحالية.
وأفاد بيان صادر عن البرلمان الأوكراني، المعروف باسم فيرخوفنا رادا، بأن القرار حظي بدعم أغلبية واضحة تبلغ ثلثي أعضاء البرلمان.
وبناء عليه، سيستمر رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المدن والمجالس المحلية والبرلمانات الإقليمية في مناصبهم إلى أن يتم إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب مع روسيا.
ووفقا للدستور، كان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في أوكرانيا في 26 أكتوبر، بعد خمس سنوات من الانتخابات المحلية التي جرت عام.2020 ويشمل ذلك أيضا منصب عمدة كييف، الذي يشغله فيتالي كليتشكو منذ عام 2014.
لكن بعد نشوب الحرب الروسية في اوكرانيا، تم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، مما جعل من المستحيل إجراء الانتخابات.
ونتيجة لذلك، تم إلغاء الانتخابات البرلمانية الاعتيادية المقررة في أكتوبر 2023 والانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، ولطالما شككت روسيا في شرعية الرئيس فولوديمير زيلينسكي، استنادا إلى إلغاء الانتخابات.
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني "في ما يخصّ ضرباتنا في العمق الروسي... فلها نتائج إيجابية"، مشيرا إلى "نقص في الوقود بنسبة 20 % من الحاجات" في روسيا.
وأشاد زيلينسكي مجدّدا بالهجوم المضاد الذي شنّته قوّاته ردّا على تقدّم كبير للجيش الروسي هذا الصيف بالقرب من دوبروبيليا، معتبرا أن هذه العملية "أفشلت الحملة الهجومية الروسية الصيفية".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدّت ضربات روسية إلى انقطاع الكهرباء في عدّة مناطق أوكرانية وأصابت عربتي قطار في محطّة في شمال البلاد، مسفرة عن سقوط عدّة قتلى.
وتعرّضت روسيا خلال هذا الاسبوع وتحديدا يومي "الإثنين والثلاثاء "إلى هجومين بمسيّرات كانا من أقوى الهجمات الجوية الأوكرانية عليها منذ 2022 استخدم في كلّ منهما أكثر من 200 طائرة مسيّرة.
الى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية ربما تكون قد خفضت إمدادات البنزين في روسيا بما يصل إلى الخمس، وذلك مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين على البنية التحتية للطاقة.
ومع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وما يشبه الجمود على خط الجبهة، ركزت القوات الروسية على تعطيل إنتاج الغاز الأوكراني في حين استهدفت أوكرانيا قدرة روسيا على تكرير النفط.
وأظهرت حسابات أجرتها رويترز في أغسطس أن الهجمات الأوكرانية أدت إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الروسي بنحو الخُمس في بعض الأيام. وتُشير تصريحات زيلينسكي إلى استمرار هذا التراجع.
وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الخميس "لا يزال هذا الأمر بحاجة إلى التحقق، لكننا نعتقد أنهم فقدوا ما يصل إلى 20 بالمائة من إمدادات البنزين كنتيجة مباشرة لضرباتنا".
من جانبه، أكد الكرملين أن سوق الوقود المحلي في روسيا يحصل على كل إمداداته بالكامل.
وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ نبتون وفلامنجو المنتجة محليا في الهجمات الماضية في إطار جهود أوكرانيا لتوسيع نطاق صناعة الأسلحة المحلية.
وأضاف أن القوات الروسية نفذت 1550 ضربة استهدفت منشآت مرتبطة بالطاقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وبولتافا في أوكرانيا خلال الشهر الماضي لكنها لم ينجح منها سوى 160 ضربة.
من جانب آخر، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الخميس إنه لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا في الوقت الراهن.
ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله إنه لا يمكن التفكير في مثل هذه الخطوة في ظل غياب مصدر طاقة خارجي، مشيرا إلى أن المحطة تعمل حاليا بمولدات احتياطية بعد تدمير خط الطاقة الخارجي جراء القتال.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نُقل عن شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية أنها تستعد لإعادة تشغيل المحطة.
ترامب يترك الحلفاء في حيرة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا
من جهة اخرى، قال مسؤول العقوبات بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تلحق ضررا واضحا بالاقتصاد الروسي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترك الحلفاء في حيرة بشأن ما إذا كان سيفرض مزيدا من العقوبات رغم أن واشنطن طرف في اتفاق مجموعة السبع لتنسيق الخطوات ضد الكرملين.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول مجموعة السبع، الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، على تنسيق العقوبات وتكثيفها ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا من خلال استهداف الدول التي تشتري النفط الروسي وبالتالي تساعد في التحايل على العقوبات.
ولم تُذكر أسماء تلك الدول، لكن الهند والصين وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ودول أخرى زادت بشكل كبير من مشترياتها للنفط الخام الروسي منذ بدأ الحرب في اوكرانيا قبل ثلاثة سنوات ونصف.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية 25 بالمئة على الواردات القادمة من الهند في محاولة للضغط على نيودلهي لوقف مشترياتها من النفط الروسي المباع بسعر مخفض، مما رفع إجمالي الرسوم المضادة على السلع الهندية إلى 50 بالمائة.
لكن واشنطن لم تتخذ أي إجراء مماثل تجاه مستوردي النفط الخام الروسي الآخرين. ومن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستؤيد فرض أي عقوبات جديدة على الكرملين.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات ديفيد أوسوليفان في مقابلة مع رويترز "يبقى هذا الأمر من أكثر الأمور غير الواضحة في هذا الوضع".
وأضاف "هناك مؤشرات على أنه (ترامب) يفقد صبره مع الرئيس بوتين ... لكن ما إذا كان ذلك سيدفعه إلى اتخاذ قرار بضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا، يبقى سؤالا مفتوحا"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اللحاق ببقية دول مجموعة السبع بشأن العقوبات بعد أن ركزت في السابق على جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى سبيل المثال، خفض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة السبع من 60 دولارا إلى 47.60 دولار للبرميل اعتبارا من أوائل سبتمبر ولكن الولايات المتحدة لم تنضم لتلك الخطوة، والتي وصفها أوسوليفان بأنها "مؤسفة".
ويواصل ترامب الضغط من أجل فرض رسوم جمركية على كبار مستوردي النفط الخام الروسي لكن أوسوليفان أشار إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب كندا وبريطانيا ترى أن هذه الخطوة "أقل إقناعا"، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على الضغط على الموانئ وأسطول الظل الروسي ومصافي النفط، باعتبارها وسائل أكثر فعالية.
وتسعى القوى الغربية إلى الاستفادة من تباطؤ الاقتصاد الروسي من خلال تقليص المزيد من عائدات موسكو التي لا تزال كبيرة من صادرات النفط والغاز.
وقال أوسوليفان إنه يرحب بمزيد من الضغط الأمريكي على سلوفاكيا والمجر، العضوين في الاتحاد الأوروبي، لإنهاء مشترياتهما من النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب، وهي مسألة شائكة بالنسبة للاتحاد. وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية التخلص التدريجي من وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة المقترحة.
وقال أوسوليفان إن العقوبات الغربية على روسيا تؤتي نتائج واضحة. مشيرا إلى أن "جميع مؤشرات الاقتصاد الروسي تُشير إلى تباطؤ".
وأضاف "كل ذلك يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له روسيا نتيجة عقوباتنا. ولكنهم، بطبيعة الحال، يبتكرون باستمرار وسائل جديدة للالتفاف على هذه العقوبات، ويبتكرون أفكارا جديدة حول كيفية الالتفاف عليها وعلينا سد هذه الثغرات".
وفي ظل غياب الوضوح بشأن التزام الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة، ينتهج الاتحاد الأوروبي استراتيجية موازية تستهدف أكبر دولة تدعم روسيا وهي الصين.
وينظر الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وحلفاؤهما إلى الصين باعتبارها حلقة وصل محورية في شبكة موسكو للتهرب من العقوبات، من خلال تسهيل تدفق المعدات العسكرية والإلكترونيات الدقيقة المستخدمة في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتعثرت جهود التواصل مع بكين إذ تنفي الصين أي علاقة لها بأي شيء سوى "التجارة العادية" مع روسيا بعد ثلاث سنوات من حرب أوكرانيا.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي