مستوطنون إسرائيليون يُقيمون حفلاً اسفزازياً للفلسطينيين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد من المستوطنين الإسرائيليين أقاموا حفلاً استفزازياً لمشاعر الفلسطينيين، وذلك على ضوء قانون إسرائيلي يستهدف وكالة أونروا.
اقرأ أيضاً.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونين يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، ودخلاً بالفعل حيز التنفيذ.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن نائب رئيس بلدية الاحتلال المتطرف آرئيل كينج قاد احتفالاً نظمه متطروفون يمينيون على ضوء غلاق الأونروا ومنع نشاطها في القدس المحتلة.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
تلعب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دورًا حيويًا في تقديم الدعم الإنساني لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، لبنان، وسوريا. وتتمثل أهمية الأونروا في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والإغاثة الاجتماعية، ما يساعد في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الذين يواجهون تحديات صعبة بسبب اللجوء المستمر والنزاعات المتكررة.
تقدم الوكالة التعليم المجاني لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في مدارسها، مما يسهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية الأولية من خلال المراكز الطبية المنتشرة في أماكن تواجد اللاجئين. كما توفر المساعدات الغذائية والمالية للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بعض المناطق.
إلى جانب الخدمات المباشرة، تلعب الأونروا دورًا هامًا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الدولي، حيث تساهم في إبقاء قضيتهم حية في المحافل السياسية، وتعمل على حشد الدعم المالي لضمان استمرارية برامجها. كما أنها تمثل مظلة إنسانية تساهم في تخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية على اللاجئين، خاصة في قطاع غزة وسوريا، حيث يواجه السكان أزمات إنسانية حادة. ومع ذلك، تواجه الوكالة تحديات متزايدة بسبب نقص التمويل والضغوط السياسية، مما يهدد استمرارية خدماتها. ورغم هذه الصعوبات، تظل الأونروا عنصرًا أساسيًا في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم حتى إيجاد حل دائم لقضيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام فلسطينية المستوطنين الإسرائيليين الكنيست الإسرائيلي القدس ا الأونروا اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة
في واقعة تكشف عن مدى خطورة المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بنشر أكاذيب والتشهير بالفنانة وفاء عامر، من خلال فيديوهات تضمنت ادعاءات خطيرة تمس السمعة وتروج لمزاعم غير حقيقية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح على حساب الحقيقة.
التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.
وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".
وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.
الداخلية عقب تلقيها عدة بلاغات، فحصت الواقعة وتمكنت من ضبط صانعة محتوى معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت الرئيس"، بعد ورود بلاغ من إحدى الفنانات تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيراً باسمها، تضمنت اتهامات بالإتجار في الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما تبين احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها اختلقت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.