ضبط مبالغ كبيرة من العملات المسروقة من الخرطوم بولاية سودانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- تمكن فريق من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية نهر النيل شمال السودان، من استرداد مبلغ 10400 دولار أمريكي + 900 يورو + 270 الف جنيه سوداني وذلك بعد رصد شخصين مشتبه بهما وفقا لما تم جمعه من معلومات.
وأفاد المتهمان اللذان تم ضبطهما بالميناء البري عطبرة خلال التحري بحصولهما على هذه المبالغ من خلال سرقة أحد المنازل بمنطقة بري شرق العاصمة الخرطوم خلال الحرب التي تدور رحاها بين القوات المسلحة ومتمردي الدعم السريع.
وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المادتين 100/68 من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية توطئة لتقديمهما للقضاء ووضعت الأموال المستردة كمعروضات.
وعلى صعيد متصل تمكن فريق يتبع لإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من إحباط محاولة أحد الأشخاص تهريب 7 كيلو و300 جرام ذهب وذلك بعد الرصد والمتابعة الدقيقة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الذهب للشركة السودانية للموارد المعدنية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
السيسي: نرفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل.. الأمن المائي ليس ترفًا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن إيمانًا لا يتزعزع بأن الأنهار الدولية لم تُخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورًا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هما حقان أصيلان لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تُجسد روح المنفعة المتبادلة، وتُعلي من شأن عدم الإضرار، وتُقر بأن الحق في الانتفاع يقترن دومًا بالواجب في احترام الحقوق.
وأضاف الرئيس أن مصر، ومن هذا المنطلق، تعلن وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، مؤكدًا أن التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يُصان بالتعاون لا بالتفرد.
وشدد على أن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.