الضمان يعلن إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "على ضوء التقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة الطبية والإدارية على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات في حق المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرة من قبل إدارة الصندوق".
وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبية لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.
وقد أبدى الدكتوركركي تجاوبا مع هذه المبادرات لأنه ومنذ توليه لمنصبه، أصر على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحي عموما والقطاع الإستشفائي خصوصا بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمضمونين من دون أن يثنيه ذلك عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق من يتعدى على حقوقهم.
وعليه، استقبل د.كركي وفدا من كل من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.
وعلى ضوء الكتب الرسمية التي تسلمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيما بتعرفات الصندوق المعتمدة للأعمال الجراحية المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق يتاريخ 23/1/2025 قرارا حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنه، شدد في الوقت عينه على أنه لن يتوانى عن فسخ العقود مجددا في كل مرة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أي نوع كانت وبخاصة لناحية تقاضي فروقات مالية من المرضى المضونين.
وفي الختام، يؤكد د. كركي أن المسار التصحيحي للتعرفات الصحية والدوائية الذي بدء منتصف العام الماضي مستمر وسوف يطال كافة المجالات التي لم تعدل بعد وبخاصة العلاج بالأشعة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية