المفوضية العامة للكشافة والمرشدات اليمنية تكرم الوزير سالم السقطري بدرع الكشافة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
قدمت المفوضية العامة للكشافة والمرشدات اليمنية ممثلة بالأستاذ مشعل سيف الداعري عضوا اللجنة الكشفية والمفوض العام للكشافة والمرشدات درع الكشافة لمعالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري وذلك في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن.
وقد عبر معالي وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، عن شكره لقيادة المفوضية العامة للكشافة والمرشدات في بلادنا على اللفتة الجميلة التي قامت بها، اليوم الثلاثاء، بتكريمه في ديوان عام الوزارة.
واعتبر السقطري هذا التكريم، من قبل قيادة المفوضية العامة للكشافة والمرشدات اليمنية لفتة كريمة ووسام شرف يفتخر به ، مؤكداً على مواصلة الوزارة على خلق شراكة استراتيجية مع المفوضية من حيث الزام شباب الكشافة وفتيات المرشدات بالعمل على إنجاح أنشطة الوزارة بالتوعية والإرشاد من خلال تكوين فرق متدربة، وتذليل أي تحديات ماثلة أمام النهوض بالعمل والارتقاء به.
بدوره، أكد الاستاذ مشعل سيف الداعري عضو اللجنة الكشفية العربية المفوض العام للكشافة والمرشدات عن شكره وتقديره لمعالي الوزير كونه أحد القيادات التي تهتم بالبيئة وتنتهج النهج العلمي للمحافظة عليها وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي قام بها للرفع من مستوى أداء الوزارة بمختلف الجوانب كالبحث العلمي والارتقاء بمراكز الدراسات وغيرها.
وأضاف مشعل: "كان لزاماً علينا تقديم هذا الدرع لمعالي الوزير سالم السقطري وأن هذا التكريم يعد تقديراً وعرفاناً من قيادة المفوضية العامة للكشافة والمرشدات اليمنية لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير سالم السقطري، نظير دوره الفاعل وجهوده الكبيرة في إنجاح أي أعمال او مشاركات تقوم بها المفوضية في الداخل والخارج".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟