“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رالی حائل تویوتا الدولی 2025 أبرز المواد30 ینایر 2025 الأسماء التجاریة الذکاء الاصطناعی مشروع اللائحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.