هل يعني تقدم الذكاء الاصطناعي في الصين فشل الضوابط التكنولوجية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يناقش تطورات الذكاء الاصطناعي في الصين رغم القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة، مسلطًا الضوء على تطوير شركة "ديب سيك" الصينية نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة بأداء منافس لنظيراتها الأمريكية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة عملت على مدى السنوات الثلاث الماضية للحد من وصول الصين إلى رقائق الكمبيوتر المتطورة التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وكان هدفها إبطاء تقدم الصين في تطوير نماذج متطورة للذكاء الاصطناعي.
غير أن شركة "ديب سيك" الصينية أصدرت في الأسابيع الأخيرة عدة نماذج للذكاء الاصطناعي وروبوت دردشة آلي ينافس أداؤها أفضل المنتجات التي تصنعها الشركات الأمريكية، وكل ذلك باستخدام عدد أقل بكثير من رقائق الذكاء الاصطناعي عالية التكلفة التي تحتاجها الشركات عادة، واحتل روبوت الدردشة الآلي الخاص بشركة "ديب سيك" صدارة قوائم متجر تطبيقات آبل حيث قام الناس بتنزيله من جميع أنحاء العالم.
وقد أثار هذا التطور تساؤلات كبيرة حول ضوابط التصدير التي وضعتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فقد أنشأت إدارة بايدن نظامًا من القواعد العالمية ووسعتها بشكل مطرد لمحاولة إبقاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة بعيدًا عن أيدي الصينيين، وكانوا قلقين من أن التكنولوجيا ستمنح الصين ميزة ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا من الناحية العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن ابتكارات شركة "ديب سيك" تدل على أن إدارة بايدن ربما تصرفت ببطء شديد لمواكبة الشركات الخاصة التي تتجنب ضوابطها.
فقد قالت شركة "ديب سيك" إن أحدث نموذج لها تم تدريبه على شريحة "إتش 800 إس"، وهي رقاقة ذكاء اصطناعي طورتها إنفيديا خصيصًا للسوق الصينية بعد فرض ضوابط التصدير لأول مرة، وقد تسبب ذلك في قدر لا بأس به من الدراما في واشنطن.
فعندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على رقائق إنفيديا الأكثر تقدمًا في سنة 2022، تكيفت إنفيديا سريعًا من خلال إنشاء رقائق مخفضة تقع تحت الحد الذي حددته الحكومة، وكانت هذه الرقائق قانونية من الناحية الفنية، ولكنها سمحت للشركات الصينية بتحقيق نفس النتائج عمليًا.
وأغضب ذلك مسؤولي بايدن، وتحركوا لتقييد الرقائق الجديدة أيضًا، لكن الحكومة تحركت ببطء، واستغرق الأمر قرابة السنة لحظر الرقائق المخفضة، مما أعطى الشركات الصينية فرصة لتخزين الكثير منها.
وأضافت الصحيفة أن شركة "ديب سيك" أمضت سنوات في بناء مخزونها من الرقاقات قبل أن تدخل ضوابط واشنطن حيز التنفيذ، وبحلول سنة 2021، كانت شركة "ديب سيك" واحدة من بين عدد قليل من الشركات الصينية التي حصلت على ما لا يقل عن 10,000 شريحة إنفيديا "إيه 100"، وهي الشريحة المتقدمة التي أصدرتها إنفيديا في سنة 2020.
ورغم عدم وجود دليل على أن شركة "ديب سيك" استخدمت رقائق مهربة، لكن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية فعلت ذلك. وقال ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل ايه آي" العملاقة لتدريب الذكاء الاصطناعي العملاقة إن الشركات الصينية لديها رقائق متطورة أكثر بكثير مما تسمح به القيود الأمريكية، وأن شركة "ديب سيك" ربما لديها حوالي 50 ألف معالج إنفيديا "إتش 100" المتطور.
وجادلت كل من إنفيديا والحكومة الأمريكية بأن حجم التهريب كان محدودًا، لكن صحيفة التايمز رصدت في تقرير لها السنة الماضية تجارة نشطة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المقيدة في الصين.
وقال ممثلو 11 شركة إنهم باعوا أو نقلوا رقائق إنفيديا المحظورة، ووجدت صحيفة التايمز عشرات الشركات الأخرى التي تعرضها عبر الإنترنت، وأظهر أحد البائعين في شينزين لمراسل الصحيفة رسائل ترتب عمليات تسليم خوادم تحتوي على أكثر من 2000 من رقائق إنفيديا الأكثر تقدمًا، وهي صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 103 مليون دولار.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت المزيد من التقارير التي توثق عمليات التهريب على نطاق واسع، لا سيما عبر دول أخرى في آسيا.
وأفادت الصحيفة أن إدارة بايدن أصدرت لائحة شاملة هذا الشهر تهدف إلى التعامل مع مشكلة التهريب من خلال وضع حد أقصى لعدد الرقائق التي يمكن أن تبيعها إنفيديا لكل دولة في جميع أنحاء العالم.
ويبقى أن نرى ما الذي ستفعله إدارة ترامب حيال ذلك؛ حيث وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه ينص على مراجعة نظام مراقبة الصادرات الأمريكية، بما في ذلك "كيفية تحديد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية والقضاء عليها".
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود التكنولوجية الأمريكية سرّعت من جهود الباحثين الصينيين لمحاولة إنجاز المزيد بموارد أقل.
فالشيء الأكثر بروزًا في نموذج "ديب سيك" هو أنه تم تطويره باستخدام جزء بسيط من الرقائق عالية الثمن التي استخدمتها الشركات الغربية لصنع تكنولوجيا مماثلة، وقال مهندسو الشركة إنهم استخدموا حوالي 2000 رقاقة فقط، في حين أن معظم الشركات الكبرى قامت بتدريب روبوتات الدردشة الآلية باستخدام 16000 رقاقة أو أكثر، وقد انخفضت أسهم إنفيديا بشكل حاد يوم الإثنين بسبب المخاوف من أن شركات التكنولوجيا ستكون قادرة على القيام بالذكاء الاصطناعي المتطور في المستقبل مع دفع مبالغ أقل بكثير لشركة إنفيديا.
وحسب جيفري دينغ، أستاذ التقنيات الناشئة في جامعة جورج واشنطن، فإن معظم الشركات العالمية تستخدم كميات أكبر من قوة الحوسبة والبيانات لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي، ولكن شركة "ديبب سيك" وغيرها من الشركات الصينية اضطرت إلى السير في المسار الآخر لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على أداء جيد بما فيه الكفاية بتكاليف تدريب أقل وحوسبة أقل.
وأوضحت الصحيفة أن الآثار المترتبة على النماذج الأرخص قد تكون عميقة؛ فمع نشر "ديب سيك" للتفاصيل حول كيفية بناء نموذجها بشكل علني، ستتمكن الشركات في الصين وحول العالم من تكرار نهجها منخفض التكلفة.
وهذا يعني أن بناء وتشغيل الذكاء الاصطناعي سيكون أرخص وأقل استهلاكًا للطاقة، كما قال مارتن تشورزيمبا، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
غير أنه من المرجح أن تكون الصين متقدمة أكثر بكثير في مجال الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط التصدير؛ فقد أقر مؤسس شركة ديبسيك في مقابلات أجريت معه بأن عدم القدرة على الوصول إلى قوة الحوسبة كان قيداً على الشركة.
وعلى عكس شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، لن تتمكن شركة "ديب سيك" من شراء أحدث جيل من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تطرحها شركة إنفيديا في الوقت الحالي، والتي تضاعف سرعة وأداء الرقائق السابقة.
وختمت الصحيفة التقريربأن نجاح "ديب سيك" يشير إلى أن تقدم وادي السيليكون في مجال الذكاء الاصطناعي يتراجع على الرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن للحد من وصول الصينيين إلى الرقائق المتقدمة، ولكن من الملاحظ أن شركة ديب سيك لا تزال تبني نماذجها على رقائق إنفيديا؛ حيث لا توجد شركة صينية قادرة حتى الآن على صنع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تنافس رقائق إنفيديا، أو نوع الآلات المعقدة اللازمة لصنع تلك الرقائق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصين الرقائق الصين الذكاء الاصطناعي رقائق المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الشرکات الصینیة ضوابط التصدیر رقائق إنفیدیا الصحیفة أن فی الصین أن شرکة دیب سیک تقدم ا
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد