الاقتصاد توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلةونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الجيزة: غلق كلي للمحور المركزي الموازي لمدة شهر لاستكمال أعمال التطوير
أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بداية من تقاطع المحور المركزي الموازي مع طريق امتداد محور 26 يوليو ولمسافة 300 متر مما يستلزم إجراء الغلق الكلي للمحور المركزي الموازي بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 / 12 / 2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11 / 1 / 2026 على أن تُنفَّذ الأعمال على مدار 24 ساعة.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:
حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي، تستكمل السير بطريق امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، ثم الدخول يمينًا إلى الشارع الخلفي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.
كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟