خالد عمر يوسف يؤكد معارضة حزبه للحكومة الموازية

خالد عمر يوسف

نشأت “تقدُّم” كأوسع مظلة مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب، تدعو إلى إيقافها، وجمعت تحت رايتها كيانات لم يسبق لها أن اجتمعت من قبل، شملت قوى سياسية، وحركات كفاح مسلح، ولجان مقاومة، ومهنيين، ونقابات، ومجتمعًا مدنيًا، ولاجئين ونازحين، ومبدعين، ومزارعين، ورعاة، وأصحاب أعمال، ومنظمات ذوي الإعاقة.

اجتمعت هذه المكونات في مؤتمر تأسيسي، كان الحدث المدني الأكبر منذ اندلاع الحرب، ليشكل تيارًا مضادًا لقوى الحرب التي تسعى إلى تمزيق البلاد، حيث وحد أشخاص من جميع أرجاء السودان على هدف واحد: إطفاء الحريق الذي يلتهم الوطن، ومعالجة آثاره المدمرة على الناس.

واجهت “تقدُّم” حربًا شرسة من قوى داخلية وخارجية، إذ تمثل تهديدًا جديًا لكل من استثمر في هذه الحرب وعمل على إشعالها وإطالة أمدها. فبينما جاءت الحرب لوأد الثورة وتحطيم الحركة المدنية، حدث العكس، حيث توحّد قطاع واسع من قوى الثورة، متمسكين باستكمالها رغم التكاليف الباهظة. وبينما يواصل المسلحون حربهم في الميدان، وجّهوا سهامهم إلى “تقدُّم”، رغم أنها لا تحمل سلاحًا، لأن بسالة هذا التحالف في فضح حربهم تقلقهم وتربك حساباتهم.

منذ وقت مبكر، أثارت “تقدُّم” قضية شرعية سلطة بورتسودان الزائفة، إدراكاً منها أن منح الشرعية لأي جماعة مقاتلة سيطيل أمد الحرب ويقسم السودان، وهو ما حدث بالفعل. فقد استغلت هذه الجماعة سلطاتها لترسيخ الانقسام عبر قرارات مثل تغيير العملة، وحرمان قطاع من السودانيين والسودانيات من الوثائق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة السودانية في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى. كما استخدمت هذه السلطة صلاحياتها لمنع وصول الإغاثات إلى مناطق واسعة، مما جعل الغذاء سلاحاً في الحرب، وفاقم خطر المجاعة. إضافة إلى ذلك، سعت إلى إطالة أمد الحرب برفضها كل مبادرات السلام، رغم إدراكها أن نهايتها ستكون عبر التفاوض، لكنها ترغب في تفاوض يمنح جنرالاتها، ومن خلفهم عناصر الحركة الإسلامية، شرعيةً انتزعها منهم الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، ويحاولون استعادتها عبر شعارهم الأثير: “أو ترق كل الدماء”.

بناءً على هذه الحيثيات، توافق أعضاء “تقدُّم” على ضرورة مناهضة هذه الشرعية الزائفة وعدم الاعتراف بها، بهدف إعادة توحيد البلاد وتقصير أمد الحرب. غير أن الرؤى تباينت داخلها بين تيارين: الأول يرى ضرورة تشكيل حكومة لمنازعة هذه الشرعية، والثاني يرى مواصلة مقاومتها بوسائل العمل المدني دون تشكيل حكومة.

ينتمي حزبي، حزب المؤتمر السوداني، إلى التيار الرافض لتشكيل الحكومة، انطلاقاً من قناعتنا بأن “تقدُّم” يجب أن تمثل طريقاً ثالثاً في المشهد السياسي، لا أن تتطابق مع أي من الطرفين المتحاربين، وألا تكون طرفاً في الحرب بأي شكل، بل قوة تسعى لإنهائها بصورة عادلة وعاجلة. رؤيتنا تقوم على ضرورة بناء موقف شعبي ودولي واسع، يضغط لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام يعالج جذور الأزمة السودانية. وهذا يتطلب استقلالية “تقدُّم”، وحصر تواصلها مع أطراف النزاع في إطار الوصول إلى السلام ووقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

هذا هو موقفنا في حزب المؤتمر السوداني، مع كامل الاحترام والتقدير لرفاقنا من التيار الآخر، فهذه تقديراتهم السياسية التي قد تصيب أو تخطئ، لكننا نعلم صدقهم في حمل رؤى السلام والوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. اختلاف التقديرات حول قضية ما ليس مدخلًا للعداء، بل نرى أنه يمكننا العمل من منصتين مستقلتين لتحقيق هدف مشترك: وقف الحرب، مع تعظيم نقاط الالتقاء في كل ما يخدم مصالح بلادنا وشعبها.

تعكف “تقدُّم” حاليًا على معالجة هذا التباين، بما يضمن لكل تيار حقه في اتباع تقديراته دون فرضها على الآخر. ونحن على ثقة بأن عملية فك الارتباط بين التيارين ستتم في أجواء من الود والتفاهم، فالتباين في الرؤى طبيعي في ظل حرب معقدة كحرب 15 أبريل. الأهم أن يتسع صدر وذهن كل دعاة وقف الحرب لهذه الاختلافات، وأن يركزوا طاقاتهم على إطفاء الحريق، ومواجهة قوى الثورة المضادة، التي تريد استغلال الحرب لدفن ثورة ديسمبر. فالغاية واضحة، والعدو واضح، والمخاطر واضحة، وتلك هي المعركة الحقيقية التي تستحق أن نصوّب أنظارنا نحوها، بدلاً من الانشغال بمعارك جانبية لا طائل منها.

الوسومخالد عمر سوسف

المصدر: صحيفة التغيير السودانية