فيدان يستبق أردوغان إلى بغداد.. الزيارة الأولى وملف النفط والعمّال على رأس المفاوضات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، تفاصيل الملفات التي سيبحثها الوزير التركي هاكان فيدان في زيارته الأولى الى العراق منذ توليه لحقيبة الخارجية في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي.
وذكر المصدر في تصريح صحافي، تابعته "بغداد اليوم"، ان" الوزير سيناقش ترتيبات زيارة منتظرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق والتي كانت قد اعلنت بغداد عنها في 25 تموز/ يوليو الماضي من دون تحديد موعدها وهو ما سيعمل الوزير على الاتفاق على موعدها النهائي والتي ستكون الاولى منذ زيارته السابقة الى بغداد قبل 15 عاماً والموضوعات التي سيناقشها مع كبار المسؤولين العراقيين.
وأضاف المصدر، أن" مباحثات الوزير التركي في بغداد ستتناول كذلك قضية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي والمتوقف منذ آذار/مارس الماضي بسبب خلافات بين البليدن ما سبب خسائر للاقليم والعراق تصل الى ملياري دولار لحد الآن.
وأوضح أن" المباحثات ستتناول كذلك قضية حزب العمال التركي الكردي المعارض ومواقعه العسكرية في مناطق شمال العراق التي يتخذها منطلقًا لعمليات معادية لتركيا التي تقوم قواتها بين الحين والآخر بقصف هذه القواعد وملاحقة قيادات الحزب بالطائرات المسيرة والحربية.
وبين، أن" أزمة المياه بين البلدين ستكون مثار بحث خلال الزيارة من أجل محاولة الاتفاق على كيفية التعاون لضمان حصول العراق على احتياجاته منها والتي تعد شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي.
يشار الى أن هاكان فيدان سياسي تركي وضابط سابق في القوات المسلحة ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وأكاديمي متخصص في العلاقات الدولية وقاد جهاز الاستخبارات التركية ويعد أحد الرجال المقربين من الرئيس التركي أردوغان الذي أسند إليه قيادة الدبلوماسية التركية في الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 28 أيار/مايو 2023.
ملفات شائكة
وأعلن في بغداد رسمياً، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن زيارة الى العراق سيقوم بها وزير الخارجية التركي لبحث ملفات شائكة بين البلدين تتعلق بالمياه والنفط ونشاط حزب العمال التركي الكردي المعارض في اقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور العاصمة بغداد بعد غد الاربعاء لبحث عدة ملفات مهمة ذات اهتمام مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ومع الرئاسات الثلاث للبلاد والحكومة والبرلمان.
وأشار المتحدث الرسمي في تصريح صحفي، أن مباحثات الوزير التركي مع محاوريه العراقيين ستتناول أهم ما يشغل البلدين الجارين ومراجعة التحديات المشتركة.. منوهاً الى أن "الوزير التركي سيلتقي أيضاً بالعديد من الشخصيات السياسية العراقية والحكومية الرفيعة في سياق تعزيز جهود العلاقات بين بغداد وأنقرة وبحث أهم الملفات والقضايا العالقة بينهما.
وبشأن وجود زيارات قريبة لمسؤولين عرب وأجانب الى العراق أكد الصحاف أن "بغداد ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين استقطاباً رفيعاً المستوى لشخصيات وزارية ستحل في العاصمة العراقية .. معتبراً أن بغداد تعد نقطة التقاء ومسارا لجذب الحوارات الأيجابية والفاعلة إقليمياً ودولياً.
الزيارة تأخرت
وأثار تأخر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدلاً وانباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 26 حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي.
ونفت مصادر حكومية عراقية، الثلاثاء (8 آب 2023)، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة".
وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن :"الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد".
وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة".
أردوغان مهتم
وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها".
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان كريم عليوي جاهوش، إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى".
وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق".
وأضاف أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط".
تفاهمات
وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.
وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى.
وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.
المصدر: "بغداد اليوم، إيلاف"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزیر الترکی الرئیس الترکی بین البلدین بغداد الیوم أردوغان إلى الى العراق
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.