سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أطلقت القيادة السورية الجديدة المؤقتة خطة إصلاح اقتصادي جذرية تشمل تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات عمومية ظلت خلال نصف قرن تحت هيمنة عائلة الأسد.
وكشف خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة عن خطط واسعة النطاق لتقليص حجم الأنفاق، بما في ذلك إزالة ما وصفوه بـ"الموظفين الأشباح"، وهم أشخاص كانوا يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة خلال فترة حكم الأسد.
وقال وزير الاقتصاد الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن البلاد تتجه نحو "اقتصاد سوق تنافسي"، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خصخصة 107 شركات صناعية حكومية، معظمها خاسرة، مع الاحتفاظ بالأصول "الاستراتيجية" في مجالي الطاقة والنقل تحت إدارة الدولة.
وكشف وزير المالية محمد عبازيد أن المراجعة الأولية أظهرت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص على كشوف رواتب الحكومة يحضرون فعلياً إلى العمل، مما يعني وجود 400 ألف "اسم وهمي". وذهب وزير التنمية الإدارية محمد السقاف إلى أبعد من ذلك، مصرحاً أن الدولة تحتاج فقط ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
وتهدف الإصلاحات، التي تشمل أيضاً تبسيط النظام الضريبي مع عفو عن الغرامات، إلى إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وتأمل الحكومة الجديدة في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة إعمار سوريا بعد 14 عاماً من النزاع.
رفض خطة الإصلاحلكن خطة الإصلاح أثارت احتجاجات من موظفي القطاع العام، بما في ذلك مخاوف من تطهير وظيفي طائفي. وشهدت مدن مثل درعا واللاذقية احتجاجات في يناير/كانون الثاني، حيث رفع موظفو مديرية صحة درعا لافتات تندد بـما أسموه "الفصل التعسفي والظالم".
Relatedإليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا سوريا: تنصيب أحمد الشرع "الجولاني" رئيساً للمرحلة الانتقالية وحل الجيش وحزب البعث وإلغاء الدستورمن قائد "تنظيم إرهابي" إلى رئيس انتقالي.. احتفالات في دمشق بعد تعيين الشرع رئيساً لسورياوكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 400% اعتباراً من فبراير/شباط، كما خففت من وطأة التسريح من خلال مكافآت نهاية الخدمة أو السماح لبعض العاملين بالبقاء في منازلهم مع تقييم الاحتياجات.
ويواجه تطبيق نموذج إدلب، الذي نجحت فيه هيئة تحرير الشام في جذب الاستثمارات والقطاع الخاص، تحديات واسعة النطاق، لا سيما العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية. وقد وعد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإجراء انتخابات، لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
المصادر الإضافية • رويترز
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سورياتنظيم القاعدةأبو محمد الجولانيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا تنظيم القاعدة أبو محمد الجولاني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي محادثات مفاوضات سوريا أسرى الذكاء الاصطناعي اليابان یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1