نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر القلب النابض للعروبة.. والفلسطينيون تعرضوا لظلم كبير
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ مصر القلب النابض للدول العربية، مؤكدًا أن التصريحات التي نقلتها وكالات الأنباء عبرت عن الرد الحاسم والقاطع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رفض قضية تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا، وهو رد مشترك أيضًا مع الأردن.
وأضاف رضا فرحات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مشهد الفلسطينيين أمام معبر رفح البري يعكس تضامن الشعب المصري بجميع فصائله وطوائفه وأيديولوجياته مع قرارالقيادة السياسية، حيث إنّ التفريط في الأرض أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن أرض سيناء تحمل حساسية كبيرة لدى الشعب المصري الذي عانى كثيرا من أجل استردادها.
وأكد أن التوافد الشعبي الكبير والمستمر على منفذ رفح البري يعد رسالة قوية وإصرارا على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن ذلك يمس الأمن القومي المصري ويهدد القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.