بنك بريكس يقدم أكثر من 5 مليارات دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جوهانسبورغ-سانا
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تسلمت 100 مليار راند، أي ما يعادل 5.27 مليارات دولار من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس لبناء الطرق، وتعزيز إمدادات المياه والطاقة في البلاد.
ونقلت نوفوستي عن رامافوزا قوله في كلمة قبيل انعقاد قمة البريكس في جوهانسبورغ في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من آب الجاري: “إن جنوب أفريقيا تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول البريكس الأخرى، فضلاً عن التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن والابتكار”.
من جانبها قالت ليزلي ماسدورب المدير المالي ونائبة رئيس البنك: “يسعى بنك بريكس إلى زيادة وجوده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية”، موضحة أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، والنتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.
ومن المتوقع أن يحضر قمة البريكس في جوهانسبورغ رؤساء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مستحوذا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية.
وأوضح أن الوضعين المالي والاقتصادي يشهدان تطورا ملحوظا، متابعا «حققنا نتائج تفوق المستهدف في العديد من المؤشرات».
اقتراب الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي لمصروأشار كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء قريبا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
تراجع الدين الخارجي للموازنةولفت وزير المالية إلى أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى، مضيفا أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، منوها، أن وزارة المالية حاليا تسدد أكثر مما تقترض، مع العمل على آلية لمبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين، وأن التعامل مع ملف المديونية أولوية حكومية، مشيرًا إلى اتباع سياسات ضريبية أكثر دعما للنشاط الاقتصادي، وتشجيعا على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
إصلاحات في النظام الضريبيوأوضح أن الأولوية الحالية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، موضحا أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.
حوافز إضافية للقطاع الرسميوأكد أن الوزارة ستقر قريبا حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، بما يعزز من جاذبية هذا التحول ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وزارة المالية تسدد أول استحقاق لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار يوم الإثنين المقبل
«غرفة القاهرة» تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة