نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، إنه « بعد إسقاط ميزانية 2025 ظلما بجماعة مولاي يعقوب، من طرف مصالح إدارة قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عادت مرة أخرى مصالح العمالة لتضلل عامل الإقليم، وتتدخل في اختصاصات المجالس المنتخبة ».
وتساءل نائب الرئيس في تدوينة بـ »فايسبوك » قائلا، « هل أصبحت مصالح العمالة تمثل هيئة مجالية لحزب سياسي من داخل مؤسسة عمومية وليس في علمنا؟ ».
وأضاف بابا، « المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب، والتي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، تتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب وتراسل خارج الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهدفها أصبح واضحا، وهو التشويش وتضليل عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب ».
ويرى بابا أن « الدستور المغربي يعتبر الجماعات الترابية أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، يؤطرها قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز تدبير الجماعات الترابية لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ».
ووصف بابا ما حدث بـ »العبث والبسالة من طرف المصالح المختصة التي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، ودراسة الميزانية بقسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وعرقلة والتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب الصامد وصاحب الأيادي النظيفة ».
وأضاف نائب رئيس الجماعة، « من الناحية القانونية ليس من حق عمالة إقليم مولاي يعقوب أن تراسل وتطلب توضيحات حول نقطتين مدرجتين بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بمجلس جماعة مولاي يعقوب، والغريب هو أن مراسلتها جاءت قبل انعقاد الدورة بستة أيام فقط، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ».
كلمات دلالية وزارة الداخلية، جماعة مولاي يعقوب،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة فی اختصاصات
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري