إحصائية حكومية: 174 حالة اشتباه بحمى الضنك والكوليرا والحصبة في ساحل حضرموت خلال يناير
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشفت إحصائية حكومية عن تسجيل أكثر من 170 حالة اشتباه بالإصابة بحمى الضنك والكوليرا والحصبة في مديريات ساحل حضرموت، شرقي اليمن، منذ بداية العام الجاري.
وأفادت دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، في إحصائية أصدرتها يوم الخميس، بأن إجمالي الحالات التراكمية للاشتباه بهذه الأمراض بلغ 174 حالة خلال الفترة من 1 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2025، دون تسجيل أي وفيات.
وأظهرت البيانات أن حمى الضنك تصدرت قائمة الحالات بواقع 86 إصابة، بينها ثلاث حالات مؤكدة بالفحص السريع. وجاءت مدينة المكلا في المقدمة بـ 43 حالة، تليها أرياف المكلا (13)، ثم غيل باوزير (12)، حجر (8)، بروم ميفع (7)، إلى جانب حالتين في الديس، وحالة واحدة في غيل بن يمين.
وفيما يتعلق بحالات الاشتباه بالكوليرا، فقد بلغ عددها 49 حالة، معظمها في حجر (23 حالة)، تليها بروم ميفع (18)، ثم مدينة المكلا (3 حالات)، وغيل باوزير (حالتان)، إضافة إلى 3 حالات وافدة، دون تسجيل أي حالات مؤكدة مخبريًا أو وفيات مرتبطة بالوباء.
أما حالات الاشتباه بالحصبة، فقد بلغت 39 إصابة، توزعت على مدينة المكلا (14 حالة)، الديس (10)، الديس مجددًا (8 حالات، يُرجى التأكد من عدم التكرار)، غيل باوزير (4)، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من بروم ميفع، الريدة وقصيعر، والضليعة.
وأكدت دائرة الترصد الوبائي أن 99 بالمئة من الحالات المسجلة في الأمراض الثلاثة تماثلت للشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين 172 شخصًا، فيما كانت 67% من حالات الحصبة غير مطعّمة ولم تتلقَّ أي جرعة من اللقاح.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية