إجراءات متكاملة لترشيد الطاقة وتحسين الأداء في شركات البترول (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعات الجمعيات العامة لشركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول، لمناقشة واعتماد الموازنات الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماعات، أكد المهندس بدوي على أهمية دراسة سبل الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصافي التكرير بالسويس، بهدف زيادة كميات الزيت الخام المكرر.
كما شدد الوزير في اجتماع الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في نقل وتوزيع المنتجات البترولية إلى جميع مناطق الاستهلاك، مؤكداً على ضرورة وضع خطة عمل لحماية خطوط النقل، خاصة في المناطق الحيوية، والعمل بتنسيق مع المحليات لوضع آليات للحد من المخاطر الناجمة عن الأعمال الإنشائية أو الحفر بالقرب من هذه الخطوط.
خطط الشركات البتروليةمن جانبه، استعرض المهندس محمد عبدالله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مشيراً إلى استكمال خطة تطوير الوحدات الإنتاجية بالشركة، وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وكذلك تنفيذ مشروعات التحول الرقمي لتطوير منظومة التشغيل.
وفي ذات السياق، استعرض الكيميائي هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أهداف الشركة خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تعزيز الأداء الإنتاجي وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية من خلال تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما عرض المهندس نبوي محمود، رئيس شركة أنابيب البترول، خطط الشركة في مجال إحلال وتجديد خطوط النقل، وتطوير شبكة الأنابيب لتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة البترول.
وشارك في الاجتماعات عدد من القيادات البترولية البارزة، بما في ذلك المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس هيئة البترول، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة، وعدد من وكلاء الوزارة والمسؤولين في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول كريم بدوى وزارة البترول السويس الموازنة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المصطافين وتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي
في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
وتضمنت التدابير المعتمدة:
* منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
* إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
* تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
* تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
* تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.
كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:26