نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.

ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر.

كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.

ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.


ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.

ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.

يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.

في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.

إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.


في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.

مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.

إعفاءات تعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم

يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:

المصروفات الدراسية.

رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.

يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.


توفير خدمات إضافية للمستفيدين

يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.

يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعم النقدي الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدی إیقاف الدعم من الدعم الدعم ا

إقرأ أيضاً:

بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليومعاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعيةبعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.

طباعة شارك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معاشات شهر يوليو 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد

مقالات مشابهة

  • وفاة أكثر من 300 شخص بسبب الملاريا في زيمبابوي
  • وفاة أكثر من 300 شخص بسبب الملاريا في زيمبابوي هذا العام
  • الملاريا تحصد أرواح 317 زيمبابويًا منذ بداية العام الحالي
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم
  • من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
  • «حساب المواطن» يوضح الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط الحصول على الدعم
  • صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
  • بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش