تجفيف الثوم.. خطوة نحو تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن التوسع في إنشاء مصانع تجفيف الثوم وتحويله إلى مسحوق يسهم في زيادة العائد التصديري، مما يعزز القيمة المضافة ويدعم الاقتصاد الوطني.
الثوم المجفف
وأوضح أن زراعة الثوم في مصر تتركز في محافظات المنيا، بني سويف، الشرقية، والدقهلية، مشيرًا إلى أن سحق الثوم المجفف وتحويله إلى بودرة يسهل تصديره، حيث إن كل طن من الثوم الطازج ينتج نحو 100 كيلوغرام من البودرة.
وأضاف أبو صدام أن مصر تزرع سنويًا نحو 70 ألف فدان من الثوم، بمتوسط إنتاج يصل إلى 10 أطنان للفدان الواحد، كما أوضح أن الثوم يُزرع خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ويتم حصاده في مارس وأبريل، وهو محصول شتوي أساسي يُستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تعزز المناعة وتساعد في الوقاية من الأمراض.
وأشار إلى أن الثوم من المحاصيل قليلة التكلفة، منخفضة استهلاك المياه، ويتكيف مع التربة الطينية والرملية، مما يجعله ذا مردود اقتصادي مرتفع، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول عالميًا في إنتاجه.
واختتم أبو صدام حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم مصانع تجفيف الثوم، مع تشديد الرقابة على عمليات الزراعة، خاصة فيما يتعلق برش المبيدات، لضمان إنتاج محصول عالي الجودة ومطابق لمعايير التصدير العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثوم الثوم الطازج التربة الطينية مردود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية