الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليارات و138مليون ريال عماني
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مسقط-العمانية
سجل الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 فائضًا بـ 7 مليارات و138 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وبينت الإحصاءات المبدئيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 22 مليارًا و225 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 15 مليارًا و87 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و639 مليون ريال عُماني.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 14 مليارًا و994 مليون ريال عُماني وبنسبة 19.7 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023 والتي بلغت 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية شهر نوفمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام، 9 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و573 مليون ريال عُماني وبنسبة 174.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و296 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و768 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و616 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 35.2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و202 مليون ريال عُماني بانخفاض 1.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 896 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 22 بالمائة لتبلغ قيمة صادراتها 725 مليون ريال عُماني، وانخفضت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.3 بالمائة، لتبلغ 320 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 883 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و590 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 385 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 346 مليون ريال عُماني بانخفاض بنسبة 4.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.2 بالمائة لتسجل 168 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 119 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 43.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 89 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.3 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 483 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 4 مليارات و212 مليون ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مرتفعة بنسبة 9.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و606 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 26 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و449 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 1.2 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و401 مليون ريال عُماني وبارتفاع 2.7 بالمائة، وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و354 مليون ريال عُماني بارتفاع 13.1 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر نوفمبر 2024 بما قيمته 935 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023، وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 526 مليون ريال عُماني، وفي الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و600 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية بما قيمته 764 مليون ريال عُماني تليها كوريا الجنوبية بـ 611 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 335 مليون ريال عُماني، ثم الكويت بـ 110 ملايين ريال عُماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و621 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و492 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بارتفاع بما قیمته ملیار الفترة نفسها من بارتفاع نسبته إعادة التصدیر شهر نوفمبر 2023 غیر النفطیة بالمائة عن بلغت قیمة ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران