رئيس جامعة الأزهر الأسبق:المجاهرة بالمعصية أخطر من ارتكابها في السر
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن قوم سيدنا لوط، عليه السلام، ارتكبوا واحدة من أعظم المفاسد في تاريخ الإنسانية، وهي فساد الفطرة. وأوضح الهدهد أن قوم لوط كانوا يستمتعون بالذكر مع الذكر، وهو انتهاك صارخ للطبيعة الإنسانية التي خلقها الله، حيث أن التناسل والتوالد يكون من خلال الذكر والأنثى، وهو أصل بقاء النوع الإنساني.
وأشار الدكتور الهدهد خلال حديثه في برنامج "هدايات الأنبياء"، المذاع على قناة الناس، إلى أن سيدنا لوط لم يظل مكتوف اليدين أمام هذا الفساد، بل بذل جهدًا كبيرًا في محاولاته لردع قومه عن هذا العمل الشنيع. وقد أنكر عليهم هذا الفعل الفاسد وأورد الأدلة التي تبرهن على فساد هذا العمل، وما يترتب عليه من انتشار الفساد في الأرض.
تهديدات قوم لوط ورفضه الاستسلاموأوضح الهدهد أن سيدنا لوط تعرض لتهديدات بالطرد والإبعاد من قبل قومه بسبب مواقفه الرافضة لهذا الفساد، لكنه لم يتوقف عن النصح والإرشاد. ومع استمرار الفساد في قومه وتجاهلهم للمواعظ، أصبح أمر المواجهة أكثر صعوبة. وصل الفساد إلى درجة العلانية والتباهي به، وهو ما جعل محاولات الإصلاح أكثر تعقيدًا.
المجاهرة بالمعصية تدمير للحياءوتابع الدكتور الهدهد مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»، مبينًا أن المجاهرة بالمعصية تُعد من أخطر أشكال الفساد لأنها تنشر الفضيحة وتدمر الحياء في المجتمع.
وأكد الهدهد أن المجاهرة بالمعصية أخطر من ارتكابها في السر، لأنها تشجع على انتشار الفساد في المجتمع، وتقضي على الأخلاق والحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة الأزهر الأسبق سيدنا لوط المزيد سیدنا لوط
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.