تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة النزاهة مكافحة الفساد جامعة اليرموك
إقرأ أيضاً:
كيف كشفت وثائق إبستين عن استشارات قانونية قدمتها شخصية بارزة في إدارة أوباما؟
(CNN)-- عندما كان الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي، بحاجة إلى استشارة قانونية، أو مساعدة في الرد على الانتقادات الإعلامية، أو حتى مجرد دعم معنوي، كان غالبًا ما يلجأ إلى صديقة مقربة غير متوقعة - كاثي روملر، المحامية البارزة التي عملت مع رئيسين أمريكيين، وكانت في وقت من الأوقات من أبرز المرشحين لمنصب وزيرة العدل.
مع الكشف عن آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة بإبستين، دفع العديد من المقربين منه ثمنًا باهظًا لصداقتهم، حيث فقدوا وظائفهم المؤثرة وتحملوا ردود فعل شعبية عنيفة، ومع ذلك، احتفظت روملر، المستشارة السابقة للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بمنصب مرموق كرئيسة للشؤون القانونية في بنك غولدمان ساكس.
واستمر البنك في دعمها - حتى مع وجود رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن إبستين كان يصفها بأنها "مدافعتي العظيمة" ويطلب مساعدتها في دحض التقارير التي تُفصّل اعتداءاته على فتيات قاصرات.