ترامب يلغي قوانين بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
استهلّ ترامب الساعات الأولى من دورته الجديدة في البيت الأبيض عبر طرح مجموعة من الأوامر التنفيذية التي كان لها أثر كبير في عالم التقنية، وبينما كان قرار مد مهلة "تيك توك" أبرزها، إلا أنه لم يكن الوحيد.
ومن ضمن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب كان إلغاء قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي التي أقرّتها حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهي القوانين ذاتها التي وصفها ترامب سابقًا بأنها تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
طرح بايدن هذه القوانين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وفيها أجبر الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمته على التواصل مباشرة مع الحكومة الأميركية والهيئات الفدرالية التابعة لها أثناء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك تماشيًا مع قانون الإنتاج الدفاعي الذي طرح في العام ذاته.
اتسع القانون ليشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الاقتصاد والصحة العامة والأمن الفردي، إذ كان يجب على الشركات عرض نتائج اختبارات الأمان التي تقوم بها الشركات فضلًا عن الآليات المتبعة لتطبيق هذه الاختبارات.
وتضمن القانون توجيهات للهيئات الفدرالية المختلفة من أجل وضع أسس ومعايير تنظيمية للمخاطر الكيميائية والحيوية أو الإشعاعية لتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها، وذلك عقب التحديات التي واجهتها الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتعلقة بها.
إعلانلاحقًا، وفي الأيام الأخيرة لولاية بايدن، أُصدر قانون آخر لمواجهة تحديات الطاقة التي تمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاوف النابعة منها، وذلك عقب اندلاع حرائق كاليفورنيا التي تسببت في خسائر كبيرة.
تهدف هذه القوانين لتقليل المخاطر النابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عقب العديد من حالات الانتحار التي تمت بتحريض من بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها مع وجود مخاوف أمنية وصحية مستمرة من تطور هذه الأنظمة. وبينما تخاطب القوانين جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أنها تستهدف بشكل أخص تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار "شات جي بي تي" و"جيميناي" (Gemini).
في حديث سابق، أشار ترامب والحزب الجمهوري من ورائه إلى أن هذه القوانين تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع العديد من العوائق أمام الشركات العاملة بها، وهي عوائق تقتصر على الشركات الأميركية دون غيرها، مما يضعها في موقع منافسة ضعيف.
وبينما ألغى ترامب القوانين، لم يضع حلًّا بديلًا لها أو حتى يحاول تنظيم العملية، بل اكتفى بإلغائها فقط، وهو ما قد يتسبب في مزيد من التعقيدات والتحديات القانونية اللاحقة بعد طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.
يؤكد دوان بوزا الذي كان مديرا مساعدا سابقا للجنة التجارة الفدرالية، وهو الآن شريك في شركة المحاماة ويلي رين (Wiley Rein) والرئيس المشارك لممارسات الخصوصية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ذلك قائلًا إن غياب القانون الواضح المنظم قد يتسبب في مزيد من المراجعات والمجادلات القانونية بشكل يضع شركات الذكاء الاصطناعي تحت ضغط أكبر.
أضاف بوزا في حديثه مع موقع "بايمنتس" (Pymnts) أن الهيئات الفدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ هذا القانون ووضع اللوائح المنظمة، مما يطرح تساؤلًا عن نية الإدارة الجديدة للحفاظ على الخطوات التي تمت بالفعل من قبل هذه الهيئات، وفي النهاية أكد بوزا أن إدارة ترامب ستفرض قوانينها الخاصة في المستقبل بشكل قد يكمل قوانين بايدن، وهذا لأن ترامب في دورته الأولى وجه الهيئات الفدرالية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
إعلان قوانين أكثر ليونةتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تتخذ خطوات من أجل طرح قوانين ذكاء اصطناعي أقل صرامة من تلك النابعة من إدارة بايدن، وذلك في محاولة منها لتشجيع تطوير هذه التقنيات والبقاء في المنافسة خاصة مع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي صينية ومن دول أخرى.
وبينما تترك إدارة ترامب هذه القوانين في الوقت الحالي، فإن الولايات منفردة قد تتدخل لوضع قوانين أكثر صرامة من طرفها، إذ تظل كولورادو الولاية الوحيدة مع قوانين ذكاء اصطناعي عامة وغير مخصصة لمواجهة المخاطر النابعة من هذه التقنيات.
في عام 2024، قامت 45 ولاية بتقديم مجموعة من قوانين الذكاء الاصطناعي وفق بيان مؤتمر تشريعات الولايات لتقوم 31 ولاية بتأكيد القوانين مع بقاء بعض الولايات على الحياد. ورغم أن استيراد وتصدير الشرائح الضرورية للذكاء الاصطناعي كان جزءًا من قرارات بايدن التي ألغاها ترامب، فإنه من المتوقع أن يوجه ترامب قانون منفصلًا للشرائح، كونها تتعارض مع سياسته العامة بمكافحة الاستيراد الخارجي وتصديرها.
دور مجهول للمستشارينعلى عكس إدارة بايدن، فإن إدارة ترامب تملك العديد من المستشارين المرتبطين بشكل وثيق بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك الذي يعمل على تطوير "غروك" (Grok) من خلال منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
قام ترامب أيضًا بتعيين ديفيد ساكس وبيتر ثيل اللذين يتمتعان بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك إذ إنهما جزء من مافيا تأسيس "باي بال" ومن المهتمين أيضًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها عبر صناديق التمويل الخاصة بهم.
في الوقت الحالي، يظل موقف ماسك محيرًا، فبينما يسعى لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في شركته يعارض بشكل علني مساعي تطوير ذكاء اصطناعي خارق أو "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، فضلًا عن تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستخدام التجاري البحت، وهذا كان سبب اختلافه مع مجلس إدارة "أوبن إيه آي" وتركه منصبه.
إعلانتتمتع إدارة ترامب أيضًا بعلاقات جيدة مع عمالقة التقنية بعيدًا عن المناصب الاستشارية، فقد كان هذا واضحًا من حضور مديري كبرى الشركات التقنية لحفل تنصيب ترامب، لذا قد يتدخل هؤلاء من أجل تيسير القوانين الجديدة.
لم يمض على وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي أقل من أسبوع واحد، وبدأ طرح قوانين من شأنها أن تغيير شكل عالم التقنية، ولا يسعنا إلا الانتظار حتى نرى نتائج هذه القوانين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تقنیات الذکاء الاصطناعی هذه القوانین ذکاء اصطناعی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة ترسخ ريادتها في الذكاء الاصطناعي
تواصل المملكة المتحدة تعزيز موقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، متفوقة على نظرائها الأوروبيين في عدد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل جديد، وفي حجم الاستثمارات الخاصة الإجمالية خلال عام 2024. ومنذ عام 2013، نجحت مشاريع الذكاء الاصطناعي البريطانية في جذب تمويل خاص يقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على استمرار ثقة المستثمرين في بيئة الابتكار البريطانية، موطن شركات كبرى مثل DeepMind وStability AI وWayve.
وخلال فعاليات «أسبوع لندن للتقنية»، كشفت دراسة بحثية أعدتها مؤسسة Public First عن علاقة وثيقة بين البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والنمو الاقتصادي الشامل. وأشارت التحليلات إلى أن التوسع المتواضع في قدرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف قرابة 5 مليارات جنيه سنويا للاقتصاد البريطاني، بينما قد يسفر توسيع هذه القدرة إلى الضعف عن تحقيق مكاسب اقتصادية سنوية تصل إلى 36.5 مليار جنيه.
وفي السياق نفسه، أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية Nscale خلال أسبوع لندن للتقنية عزمها نشر 10,000 وحدة معالجة من طراز NVIDIA Blackwell في المملكة المتحدة بحلول أواخر عام 2026. من جانبها، كشفت شركة Nebius عن خطط لإقامة أول مصنع للذكاء الاصطناعي في البلاد، يضيف 4,000 وحدة معالجة أخرى، لتوفير قوة حوسبية عالية مطلوبة بشدة من قبل مؤسسات البحث والجامعات والخدمات العامة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التي تعاني من نقص دائم في التمويل.
مبادرة لتأهيل المهارات
رغم أهمية البنية التحتية، إلا أن توفر الأجهزة لا يكفي وحده. فهناك تحد بارز يتمثل في نقص الكفاءات القادرة على الاستفادة من هذه القدرات. وللتعامل مع هذه الفجوة، أعلنت شركة NVIDIA عن دعمها للمبادرة الوطنية البريطانية لتأهيل المهارات، من خلال إنشاء مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، يهدف إلى تقديم تدريب عملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة المتقدمة.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المركز سيركز على تدريب متخصصين في نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، والذكاء الاصطناعي المجسّد، وعلوم المواد، ونمذجة النظم البيئية والجيولوجية.
وفي القطاع المالي، الذي يُعد أحد أبرز مصادر القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة، تستعد هيئة الرقابة المالية لإطلاق بيئة اختبار افتراضية «sandbox» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمح بتجريب الحلول الجديدة في مجال المصارف والتمويل ضمن بيئة آمنة. وستوفر NayaOne البنية التحتية، بينما تتولى NVIDIA دعم هذا النظام تكنولوجيا.
وقال سومانث كومار، كبير مسؤولي التكنولوجيا للقطاع المصرفي والمالي في NTT DATA المملكة المتحدة وأيرلندا: «كل إجراء في بيئة الـsandbox يترك أثرًا، وهو ما يفرض على البنوك الالتزام بإطار تنظيمي صارم حتى خلال المراحل التجريبية. يتعين على المؤسسات توثيق كيفية بناء النماذج، وتفسير نتائجها، وضمان إمكانية تتبع مصادر البيانات».
وأضاف كومار: «هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للمؤسسات لتطوير قدراتها الداخلية على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. ومن جهة أخرى، تمكّن الحكومة من الحفاظ على التنافسية البريطانية وتعزيز الابتكار ضمن إطار تنظيمي متوازن يحمي المستهلك».
الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي
أعلنت Barclays Eagle Labs عن إنشاء مركز ابتكار جديد في لندن، سيكون بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. وستحظى المشاريع الواعدة بفرصة الانضمام إلى برنامج NVIDIA Inception، مما يفتح لها أبواب الوصول إلى أدوات متقدمة وبرامج تدريبية نوعية كانت لتظل بعيدة المنال لولا ذلك.
وفي تعليق له، قال مارك بوست، الرئيس التنفيذي لشركة Civo: «لطالما تحدثنا عن ريادة المملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي، لكن ما نراه الآن هو خطوات فعلية: استثمارات في البنية التحتية، وتدريب للمطورين، وأبحاث وتطوير جادة».
وتابع بوست: «مركز NVIDIA الجديد مبادرة مهمة لسد فجوة المهارات، وإعداد الجيل المقبل من المواهب المحلية في مجال الحوسبة المعجلة وهندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج».
وتطرق بوست إلى قضية بدأت تحظى باهتمام متزايد في دوائر صنع القرار: السيادة التقنية.
وقال: «إذا أردنا بناء قدرة وطنية طويلة المدى، فعلينا تقليل اعتمادنا على الحوسبة الخارجية. ينبغي للمملكة المتحدة أن توازن بين الشراكات العالمية والاستثمار في البنية التحتية المحلية والمعايير المفتوحة والتقنيات التي يمكننا تطويرها بأنفسنا. هذا هو مفتاح الحفاظ على مرونتنا وتنافسيتنا».
تنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص
وبخلاف ما اعتدنا عليه من مبادرات حكومية أو حملات علاقات عامة من الشركات، يبدو أن هذه الشراكة بين المملكة المتحدة وNVIDIA تنطوي على تنسيق حقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، مع تركيز واضح على تلبية الاحتياجات الآنية وبناء أسس مستقبلية صلبة.
ورغم أن النتائج الاقتصادية المتوقعة لا تزال في طور التحقق، فإن المملكة المتحدة تبدو، لأول مرة منذ سنوات، وكأنها تلعب على نقاط قوتها بذكاء: مؤسسات بحثية من الطراز العالمي، قطاع مالي نابض، تنظيم براغماتي، وقدرات حوسبية ومهارية تتنامى بسرعة — وهي جميعها عناصر قد تجعل من الطموح في أن تصبح قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي حقيقة ملموسة.
أسامة عثمان (أبوظبي)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة