حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر البدرشين للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمود أحمد عبد العاطي صالح بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر البدرشين " .. لجلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات البدرشين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "خلية القاعدة الإرهابية"
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 22 متهم في خليه القاعده الارهابيه بالقضيه رقم 475 لسنه 2025 جنايات التجمع الخامس لجلسه 10 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد.
واتهمتهم النيابه العامه بانهم خلال الفتره من 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022 داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها اسسوا وتولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا تاسيس واداره خليه بالجماعه المسماه القاعده الارهابيه التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بإنه حازوا واحرزوا اسلحه ناريه وذخائر تستخدم في العمليات العدائيه والقصد من استعمالها في نشاط يخل بالامن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.