بنك عمان العربي يشارك في "منتدى الأعمال العماني الهندي"
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك عمان العربي في منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي انعقد في مسقط، واستهدف تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي، إن مشاركة البنك في هذا المنتدى الذي جمع قادة الشركات وكبار مسؤولي البلدين، تمثل فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبحث الشراكات وفرص الاستثمار الواعدة التي تدعم نمو الشركات والمؤسسات الخاصة في كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند، كما أتاحت المشاركة الاطلاع على توجهات المستثمرين مما يمكن البنك من استمرار تطوير خدماته لقطاع الشركات وتعزيز نمو البنك على المدى الطويل.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي أن البنك يحرص على الحضور الفاعل في المنتديات واللقاءات الاقتصادية المحلية والدولية، تعزيزا لمكانته كمؤسسة مالية رائدة تقود القطاع المصرفي نحو التطور المستمر والقيام بدور أوسع نطاقا في دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المستهدفات الوطنية، إذ تقوم هذه المشاركات الإيجابية بدور مهم في توسعة الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عمان، والتي تعد من أهم العوامل الداعمة لنمو القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيزا لمكانتها على خريطة الاستثمار الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاح مستهدفات رؤية عمان المستقبلية 2040.
ويساهم المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في بناء تعاون مستدام بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع المشاريع المشتركة بين الشركات العُمانية والهندية خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تستهدفها توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية