“إيجار”: تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
حذّر “إيجار” من أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية.
وقال الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار سيتم اتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد.
وتابع وعند انتهاء/إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم اعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.
وبيّن أنه من خلال هذا الإجراء يتم ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها لحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم وتسهيل إجراءات العملية الايجارية وإثباتها إلكترونياً وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إيجار
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة
بعد أكثر من عقدين من الانتظار، جدد المستثمر المغربي حسن العمراني دعوته إلى مؤسسة وسيط المملكة، مناشداً الوسيط الجديد، حسن طارق، للتدخل العاجل من أجل إنصافه وتفعيل ثلاث توصيات صادرة لفائدته، ما زالت حبيسة الأدراج رغم مرور السنوات، « مما يهدد هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات الوطنية والدستور »، حسب تعبيره.
العمراني، الذي لجأ إلى هذه المؤسسة منذ كانت تحمل اسم « ديوان المظالم » سنة 2005، ثم واصل تعامله معها بعد تحولها إلى « وسيط المملكة » سنة 2014، عبر عن خيبة أمله بعدم تنفيذ التوصيات التي صدرت لصالحه، والتي تدعو إلى منحه تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين في مدينة فاس.
ثلاث توصيات نافذة… ولا أثر للتنفيذ
تتعلق التوصية الأولى بجماعة فاس الحضرية، بعدما حُرم من تنفيذ مشروع فوق أرض اكتراها بعقد طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، قبل أن تتحول إلى تجزئة سكنية بشكل مفاجئ.
أما التوصية الثانية، فصدرت في مواجهة سلطات ولاية فاس بسبب تفويت فرصة استثمارية ثانية، كان العمراني يعتزم تنفيذها في إطار شراكة مع الدولة وفقًا للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتماشياً مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وتخص التوصية الثالثة السلطات الولائية لفاس، حيث أقرت المؤسسة بأحقية المستثمر في التعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة الاستثمار.
أزمة نفسية وندم على خيار الوساطة
العمراني صرّح لموقع « اليوم24 » أنه يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية بسبب هذه القضية التي لم تجد طريقها إلى الحل، معربًا عن ندمه على اختياره لمؤسسة الوسيط بدل اللجوء إلى القضاء، في وقت تقادم فيه الملف وتفاقمت خسائره.
كما تساءل عن أسباب عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018، الذي دعا صراحة إلى تفعيل القانون المؤطر لمؤسسة وسيط المملكة وتوصياتها، تطبيقًا للفصل 38 من القانون المنظم لها.
اختبار الوسيط الجديد
مع تعيين حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، يعلّق العمراني آمالاً على أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإنهاء معاناته الطويلة، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه التوصيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في جدوى المؤسسات الوسيطة.
ويختم المستثمر متسائلًا: « ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب بتوصياته عرض الحائط؟ ».
فهل ينجح الوسيط الجديد في طي صفحة هذا الملف الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على صورة الدولة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
كلمات دلالية حسن العمراني حسن طارق وسيط المملكه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي