إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).
فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.
كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.
يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراهقة بريطانية تستنجد بالمارة لحمايتها من اعتداء جنسي.. ولا أحد يستجب
سجنت السلطات البريطانية طالبي لجوء أفغانيين، بتهمة اغتصاب تلميذة عمرها 15عامًا في حديقة في مقاطعة وارويكشاير، بعد أشهر قليلة من وصولهما إلى البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن الضحية توسلت لامرأة في الطريق للتدخل أثناء سحبها إلى منطقة معزولة، لكن "لم يقدم لها أحد المساعدة". وذكر الادعاء أن المرأة المارة لم تتدخل "لأسباب مأساوية غير واضحة".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة التي التقطت من جسر قريب، المتهمين جان جهانزيب وإسرار نيازال (كلاهما 17 عاما)، وهم يسيران على الطريق ويصطحبان الضحية.
وكانت لقطات الفيديو التي صورتها الضحية بهاتفها دليلًا رئيسيًا، ووُصفت بأنها "مروعة حقًا" لدرجة أن محامي الدفاع حذر من أنها قد تسبب "اضطرابًا" إذا عُرضت على الجمهور، وقد سمع في اللقطات الفتاة وهي تبكي وتصرخ: "أنتما ستغتصباني"، و "ساعدوني، ليساعدني أحد"، وتتوسل ليتركاها، وفي لحظة ما، سُمع صوت امرأة مارة تسأل ما إذا كانت الفتاة بخير، لكنها لم تتدخل بعد صراخ الضحية المتكرر لطلب المساعدة.
وحُكم على جهانزيب بالسجن 10 سنوات و 8 أشهر، وعلى نيازال بالسجن 9 سنوات و 10 أشهر، من جهتها، أكدت القاضية سيلفيا دي بيرتودانو أن الصبيين "خانا مصالح" اللاجئين الحقيقيين، وأوصت بأن ينظر وزير الداخلية في ترحيلهما، وأقر نيازال بأنه لم يبلغ السن المؤهل للترحيل (أقل من 17 عاما وقت الإقرار بالذنب)، لكن القاضية أوصت بترحيله رغم ذلك.