إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).
فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.
كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.
يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المتداول شائعات.. مصدر لـ"اليوم": لا صحة لتغيير رسوم ومدة فحص المركبات
نفى مصدر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة على عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مزعومة في نظام ”الفحص الفني الدوري“ للمركبات ورسومه.
وأكد المصدر أن الأنظمة الحالية المتعلقة بالفحص لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخ هذا النفي.
أخبار متعلقة إطلاق حملة رقمية للتوعية بالاستخدام الآمن للمستلزمات الطبية المنزليةحج 1446.. "السياحة" ترصد 120 مخالفة وتعالج 85 شكوى بضيافة مكةوأضاف المصدر: ”لا زالت الأنظمة مطبقة فيما يخص فحص السيارات كل سنة، ولم يتم التعديل عليها حتى الآن“، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ازدحام المركبات أمام مركز الفحص (تصوير: مرتضى بوخمسين)نظام الفحص الدوريوكانت قد انتشرت معلومات غير دقيقة تزعم إدخال تعديلات على نظام الفحص الدوري، من بينها تخفيض في مبلغ رسوم الفحص من 115 ريالاً إلى 91 ريالاً.
كما شملت الشائعات تغييرات في مدة صلاحية شهادة الفحص، حيث روجت لأن السيارات الخاصة التي تجاوزت ثلاث سنوات سيُطلب فحصها كل سنتين بدلاً من النظام السنوي المعمول به حاليًا، مع الإبقاء على الفحص السنوي للمركبات التجارية ومركبات الأجرة والنقل المدرسي، وإعفاء السيارات الجديدة لأول ثلاث سنوات.
وشدد الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن ”ما يجري تداوله حول تغيير في نظام الفحص الدوري غير صحيح“.رسوم الفحص الفنييذكر ان النظام الحالي للفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة يقضي بإجراء الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ومن ثم يتم فحصها سنوياً. أما بالنسبة لمركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة الجديدة، فيجري الفحص لها بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص الأولي، ومن ثم تخضع للفحص سنوياً.
وتبلغ رسوم الفحص الفني الدوري للمركبة الخاصة حاليًا 115 ريالاً سعوديًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 ريالاً على المقابل المالي للفحص البالغ 100 ريال»، فيما تبلغ رسوم إعادة الفحص للمركبة الخاصة 37,95 ريال سعودي «شاملة ضريبة القيمة المضافة».
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار