الطوائف المسيحية: «مصر الأمان» ضد تحريف «جغرافيا الأوطان»
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
«الأرثوذكسية» تدعو المجتمع الدولى لدعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولتهإشادة فلسطينية بموقف الرئيس تجاه الأشقاء.. وأمين كنيسة القيامة بالقدس: ثابت تاريخى نعلمه جيداًمستشار الكاثوليكية: مقترح «التهجير» يهدد الأمن القومى.. و«الإنجيلية»: يزيد من التوترات الإقليمية
مدت الطوائف المسيحية المصرية خط الاصطفاف الوطنى على استقامته، داعمةً موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الأشقاء فى فلسطين من أرضهم، تحديداً سكان قطاع غزة، لافتة إلى أن قبول التهجير يعنى المساس بالأمن القومى المصرى.
ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسى ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى، ووصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.
وقال فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الكينى - وليام روتو فى القاهرة الأربعاء الماضى - إن مصر لا يمكنها التنازل عن موقفها التاريخى تجاه القضية الفلسطينية، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
فى أعقاب الخطاب الرئاسى الذى لاقى تأييداً مصرياً، وعربياً واسعاً، أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بموقف مصر، لافتةً إلى أن موقفها يتماشى مع اصطفاف وطنى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما يمثله من ظلم على الأشقاء، وإهدار للقضية.
وأضافت فى بيان صادر عنها - أيدته تصريحات متباينة من قادة كنسيين، وأقباط - أن فكرة التهجير تعنى المساس بالأمن القومى المصرى، وهو أمر لن يسمح به المصريون الذين روت دماؤهم أرض مصر دفاعاً عن أمنها، واستقرارها.
موقف الكنيسة الرسمى لم يقتصر فقط على إشادة، وتأكيد على دور مصر تجاه أشقائها، وإنما تضمن دعوة لكافة القوى الإقليمية، والدولية الفاعلة، ودعاة السلام فى كل العالم إلى دعم الحق التاريخى للشعب الفسطينى فى إقامة دولته، وبذل قصارى الجهد لإحلال السلام فى الدول، والمناطق التى تعانى من التفكك والصراعات، ويهددها مصير مجهول.
ولاقى الموقف المصرى ترحيباً فلسطينياً كبيراً جاء فى تصريحات حامل مفتاح كنيسة القيامة بالقدس أديب جودة الحسينى المؤكدة على ريادة مصر، ومواقفها تجاه أشقائها.
«الحسينى» الذى يحمل مفتاح كنيسة القيامة بالقدس عن أجداده منذ فترة صلاح الدين الأيوبى، أضاف لـ«الوفد» أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يقدرون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ووصف أمين كنيسة القيامة موقف السيسى إزاء التهجير بـ«الحكيم»، معرجاً على أنه كاشف عن قناعة بحق الشعب الفلسطينى فى أرضه. وأردف قائلاً: «الشعب الفلسطينى لا يمكن أن ينسى شهداء مصر الذين ضحوا من أجل القضية».
فى سياق متصل أعرب الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن تأييدها لتصريحات «السيسى» الداعية إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية، مع ضرورة رفض التهجير.
وقال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة، والأساقفة الكاثوليك: إن كنيسته تصلى من أجل الوصول إلى حل سلمى يحترم حقوق وكرامة الإنسان، مؤكداً تقديره لجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.
عطفاً على ذلك، أعرب المستشار جميل حليم - عضو مجلس الشيوخ، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بعدة لجان قانونية، عن دعمه المطلق للقرارات الوطنية التى تتخذها القيادة السياسية إزاء حماية الأمن القومى المصرى، والتصدى لأى تهديدات تمس استقرار المنطقة.
وقال: إن موقف مصر الثابت، والراسخ فى رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء أكان ذلك قسرياً أم طوعياً، معتبراً مثل هذه الطروحات انتهاكاً صارخاً لسيادة مصر والأردن، واعتداءً على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
مستشار الكنيسة الكاثوليكية أضاف أن المقترحات التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أو الأردن تعد تجاوزاً خطيراً، ومرفوضاً، وتهديد للأمن القومى المصرى، والعربى على حد سواء.
ومن جانبها أدانت الطائفة الإنجيلية برئاسة القس د. أندريه زكى مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، والأردن، لافتة إلى أن ذلك يهدد مبادئ القانون الدولى، والإنسانى، ويتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أرضه.
وقالت: إن تنفيذ مخطط التهجير، الذى أعلن عنه «ترامب»، يعمق الأزمة، ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهوداً رامية إلى تحقيق السلام العادل، والشامل فى المنطقة.
الطائفة الإنجيلية بعد إعلان تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، كقضية محورية للشرق الأوسط، دعت المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته فى حماية الشعب الفلسطينى، ودعم حقوقه المشروعة، ورفض أية محاولات لفرض حلول تفتقر إلى مقومات العدالة، والاستدامة.
وفى السياق ذاته أشار النائب جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية إلى أن الشعب الفلسطينى صاحب حق تاريخى فى أرضه، مستنكراً محاولات اقتلاعه منها بأى شكل من الأشكال.
واستطرد قائلاً: «كما إن مصر وقفت مع فلسطين منذ بداية القضية، وبذلت من أجلها كل جهد ولم تبخل بدماء، وأرواح شعبها، فإنها متمسكة بثوابتها فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى».
وخرجت العديد من القوى الوطنية، والسياسية فى مسيرات داعمة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول الجمعة، بمدينة رفح المصرية، للتأكيد على تضامن الشعب المصرى، واصطفافه لمواجهة مخطط التهجير، وتهديد الأمن القومى المصرى.
وأشار المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية إلى أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية عن طريق التهجير القسرى، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطراً حقيقياً على الأمن القومى المصرى، حسب تصريحات متعاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأردف قائلاً: «مصر لن تسمح أبداً بأن تكون جزءاً من أى مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو زعزعة استقرار المنطقة، كما أنها لن تقبل التنازل عن شبر من أراضيها»، واصفاً حدودها بـ«المقدسة».
عضو مجلس الشيوخ أوضح أنه لا يوجد مصرى واحد يقبل بأن يفرط فى حبة من أرض سيناء، باعتبارها أرضاً رويت بدماء الشهداء.
يأتى ذلك بالتوازى مع تصريحات «أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس» - أديب جودة الحسينى- المؤكدة لعمق علاقات الأخوة بين مصر وفلسطين، معرباً عن تقديره لجهود الرئيس السيسى فى دعم هذه العلاقات الطيبة.
ودعت الكنيسة الأسقفية بمصر إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين، معربة عن رفضها لمحاولات تغيير الوضع الجغرافى للأراضى الفلسطينية.
وعلى دعوتها للصلاة من أجل أن يمنح الله الشعب الفلسطينى القوة فى مواجهة التحديات، والصعاب، قالت: إنها تدعو المجتمع الدولى إلى العمل على تحقيق سلام دائم، يحقق الاستقرار، والعدالة لكافة لشعوب المنطقة.
وأعلن رئيس الكنيسة الأسقفية المطران سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، عن تأييده الكامل لموقف مصر الرافض لأية محاولات تنال من حقوق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه.
وقال: إن كنيسته تدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى المتمسك بعدم المساس بالحقوق الفلسطينية -غير القابلة للتصرف- سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض عن طريق إخلائها من أصحابها بعملية تهجير.
ومؤخراً، تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسى: ماذا يمكن قوله للرأى العام المصرى إذا طلب منه -حسبما يتردد- تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟.
وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكينى «ويليام روتو» -الأربعاء الماضى- وصف أمر التهجير بأنه يمثل عدم استقرار للأمن القومى المصرى، والعربى بشكل عام فى المنطقة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الكيني وليام روتو القاهرة
إقرأ أيضاً:
المسيحية والإسلام في تاريخ مصر
في قلب الكنانة، حيث يلتقي التاريخ بالعقيدة، عاش المسيحيون الأقباط تحت ظلال الإمبراطورية البيزنطية التي سامتهم سوء العذاب، وفعلت فيهم مثلما فعل قبلهم الرومان الوثنيون الذين أسرفوا في القتل، لا سيما في عهد الإمبراطور دقلديانوس، الذي شهد عصره واحدة من أشرس حملات القتل والتعذيب، حتى أن الكنيسة القبطية بدأت تقويمها المعروف بـ"تقويم الشهداء" من بداية حكمه.
كانت الكنيسة القبطية، برمزيتها العميقة وتاريخها الصامد في وجه القمع والتنكيل، تواجه حربا مزدوجة؛ حربا على بقائها الروحي، وأخرى على وجودها الدنيوي. لم يكن الاضطهاد مجرد كلمة تُطلق، بل كان واقعا يُعاش في كل زاوية: صلبان تُحطم، ورجال دين يُنفون، وعقيدة تُوصم بالهرطقة فيُقتل أتباعها لمجرد اختلافهم عن مذهب الحاكم. ورغم ذلك، لم يتزحزحوا عن إيمانهم، ولم يتركوه.
لم يُسمح للأقباط ببناء كنائس جديدة، بل حتى الكنائس القائمة أُغلقت أو حُوّلت إلى معابد تتبع المذهب الملكاني المفروض من القسطنطينية. وقد ورد في كتابات المؤرخ القبطي سويرس بن المقفع أن كثيرا من الكهنة اختفوا عن الأنظار أو قُتلوا، وأن الناس "كانوا يتعبدون في السر، في البيوت أو المغارات". وذكر المؤرخ يوحنا النقيوسي أن "الاضطهاد لم يترك للقبط موضعا يتعبدون فيه إلا خلسة، خوفا من أنظار السلطة ورجالها".
كانت أصوات الاستغاثة ترتفع بلا مجيب، والعيون تتطلع إلى السماء طلبا للخلاص، في وقتٍ اشتدت فيه قبضة البيزنطيين وأمعنوا في القمع والتنكيل، حتى جاءت لحظة مفصلية في تاريخ مصر: الفتح الإسلامي لمصر عام 640م
كما بيّنت وثائق المجامع الكنسية القبطية أن بناء الكنائس كان محرّما بقرار إمبراطوري، واعتُبر خروجا عن الدين الرسمي للدولة. القيود لم تكن فقط دينية، بل اقتصادية واجتماعية أيضا. فقد جُرِّد الأقباط من مناصبهم، وفُرضت عليهم ضرائب باهظة، وعُوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم، كما حُرموا من الصلاة بلغتهم، وتم تغيير اللغة المستخدمة في المنشآت الحكومية إلى اللغة اليونانية، في محاولة من البيزنطيين لفرض لغتهم ومحو اللغة القبطية بالقوة.
كانت أصوات الاستغاثة ترتفع بلا مجيب، والعيون تتطلع إلى السماء طلبا للخلاص، في وقتٍ اشتدت فيه قبضة البيزنطيين وأمعنوا في القمع والتنكيل، حتى جاءت لحظة مفصلية في تاريخ مصر: الفتح الإسلامي لمصر عام 640م، والذي جاء -كما يذكر بعض المؤرخين- نتيجة لاستغاثة بابا الأقباط. فحارب جيش المسلمين جيش بيزنطة، وقُتل ثلث جيش المسلمين لتحرير الأقباط، كما وصف الكاتب الإنجليزي والتر إيمري.
لم يدخل المسلمون كغزاة يسفكون دماء الأقباط، بل دخلوا بلدا منكسرا، وشعبا أنهكه القمع، فلم يجدوا كنائس عامرة ولا كهنة ظاهرين، بل وجدوا ديانة خفية، وأمة صامتة تنتظر من يُنقذها.
وكان أول ما فعله عمرو بن العاص، القائد المسلم، أنه أرسل في طلب البابا بنيامين، بطريرك الأقباط، الذي كان مختبئا في صعيد مصر منذ 13 عاما. لم يطلب منه تغيير دينه، بل أمّنه وأعاده إلى كرسيه البطريركي في الإسكندرية، وأعاد فتح الكنائس، ومنح الأقباط حريتهم الدينية التي طالما حلموا بها.
ثم رحل الجيش الإسلامي عن أرض مصر، ولم يبقَ سوى عدد يتراوح بين 500 إلى 4000 رجل، حسب ما ذكره المؤرخون، وهؤلاء الرجال كانوا من طلاب العلم، ظلوا ليُعلّموا الناس تعاليم الإسلام. لم يفرضوا الإسلام، بل عاشوا في كنف المجتمع. ومع مرور الوقت، بدأ الأقباط يقتربون من الإسلام، لا خوفا ولا إكراها، بل رغبة في فهمه، واقتناعا بعدله.
وهنا يأتي السؤال: كيف انتشرت اللغة العربية وصارت هي لغة مصر بينما كان عدد العرب المسلمين الذين تركهم الجيش من 4000 إلى 500 فرد، بينما كان عدد الأقباط 7 ملايين شخص؟
الإجابة ببساطة تقوض كل سرديات الإكراه والاضطهاد، فالأقباط بعدما شعروا بالأمان في ظل دولة الإسلام، ورأوا الفرق بين المسلمين وغيرهم ممن حكموهم، حتى أولئك الذين كانوا على ملتهم ولكن اختلفوا في المذهب، بدأوا في الإقبال على معرفة هذا الدين وتعاليمه، والدخول فيه، ثم بدأوا في تعلم اللغة العربية كونها لغة القرآن.
وهكذا، كان الأقباط أنفسهم من نشروا اللغة العربية، وهم من نقلوا هذا الدين الجديد فيما بينهم، لا خوفا ولا رهبة، بل حبا واقتناعا. وهو ما يفسر أن عدد المسلمين في مصر اليوم يقترب من 100 مليون.
نسيج مجتمعي جديد من الأقباط: مسيحيون ظلوا على دينهم يمارسونه بحرية، وأقباط اعتنقوا الإسلام لا كرها ولا قسرا، بل اقتناعا. فليس من العقل أن شعبا ذاق كل صنوف العذاب لقرون ولم يترك دينه، يتركه مجبرا بعد أن أمن العذاب
لم يُجبَر الأقباط على الإسلام، بل مارسوا عقيدتهم بحرية، ودفعوا الجزية التي كانت أقل وطأة من ضرائب البيزنطيين، وأُعفي منها الفقراء والرهبان والعجزة. لم تُفرض عليهم اللغة أو الدين بالقوة، وإنما كانت التحولات نابعة من التفاعل والتعايش.
ومع مرور الوقت، بدأت تُنسج قصة جديدة على أرض مصر. نسيج مجتمعي جديد من الأقباط: مسيحيون ظلوا على دينهم يمارسونه بحرية، وأقباط اعتنقوا الإسلام لا كرها ولا قسرا، بل اقتناعا. فليس من العقل أن شعبا ذاق كل صنوف العذاب لقرون ولم يترك دينه، يتركه مجبرا بعد أن أمن العذاب.
أما في الحياة الاجتماعية، فلم يكن الأقباط معزولين عن الدولة الجديدة بعد دخول الإسلام، كما حدث معهم في السابق، بل تولّى عدد منهم مناصب عليا في الجهاز الإداري للدولة الإسلامية عبر تاريخها، مثل:
- ابن أبي السرح القبطي، مترجم وكاتب في عهد عبد العزيز بن مروان.
- إسطفان بن باسيل، مسؤول عن ديوان الخراج.
- بطرس بن رومانوس، من كبار موظفي الدولة العباسية.
وكذلك غيرهم من الأسماء التي تؤكد أن الأقباط ظلوا جزءا من نسيج الدولة الإسلامية والمجتمع.
إن الرواية التي تقول إن الفتح الإسلامي كان احتلالا هي رواية باهتة لا تصمد أمام الوثائق والشهادات الموثقة في العديد من كتب المؤرخين المسيحيين المصريين أو الغربيين:
- "تاريخ البطاركة"، ساويرس بن المقفع.
- "تاريخ الكنيسة القبطية"، إيريس حبيب المصري.
قصة الفتح الإسلامي لمصر ليست فقط فصلا من التاريخ، بل شهادة حيّة على عدالة الإسلام، وعلى صلابة أقباط مصر وصبرهم وتمسّكهم بهويتهم
- ألفرد بتلر، الذي قال بوضوح إن "الفتح الإسلامي لمصر لم يكن غزوا، بل تحريرا للأقباط من اضطهاد استمر قرونا".
ولعل الأجمل في هذه الحكاية ليس فقط ما جرى، بل ما بقي في وجدان وجينات الأقباط بمسلميهم ومسيحييهم، وهي جينات مقاومة المحتل. فتمسّك الأقباط بلغتهم القبطية في وجه الاحتلال الروماني والبيزنطي كان فعلا مقاوما، كما قاوم المصريون اللغة الفرنسية والإنجليزية إبان الاحتلال، ورفضوها.
وهكذا، فإن قصة الفتح الإسلامي لمصر ليست فقط فصلا من التاريخ، بل شهادة حيّة على عدالة الإسلام، وعلى صلابة أقباط مصر وصبرهم وتمسّكهم بهويتهم.
ختاما، فإن هذا المقال لا يسعى إلا إلى توضيح الحقائق وردع أي محاولات لضرب النسيج المجتمعي في مصر. وندعو أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين إلى قراءة التاريخ بعين الباحث عن الحقيقة، لا بعين الأهواء والتعصّب.
إن صلابة الأقباط، وعدالة الإسلام، وقدرة مصر على احتضان الجميع، تشكل أساسا متينا لوطن واحد، لا يفرّق بين أبنائه، بل يوحدهم تحت راية العدالة والكرامة والاحترام المتبادل.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم