دراسة تُحذر: القيلولة الطويلة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن القيلولة قادرة على تجديد النشاط وتحسين الصحة والأداء العام، فإن دراسة صينية حديثة تظهر العكس.
ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة فودان في شنغهاي الصينية، فإن النوم أثناء النهار لما يزيد عن 60 دقيقة، قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو الربع.
وفي حين أن القيلولة لمدة 30 إلى 40 دقيقة يمكن أن تعزز التركيز، أظهرت الدراسة أن النوم لأكثر من 60 دقيقة قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو حتى الموت المبكر، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
ووفقاً لدراسة YouGov المتخصصة في الاستطلاعات والأبجاث، يأخذ 1 من كل 4 بريطانيين قيلولة نهارية بانتظام.
وقام علماء من معهد التغذية بجامعة فودان في شنغهاي بتحليل البيانات حول أنماط النوم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى أكثر من 90 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.
وجدوا أن أولئك الذين ينامون بانتظام لمدة ساعة على الأقل في وقت الغداء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23 %.
ويعاني حوالي 100 ألف شخص سنوياً في المملكة المتحدة من السكتة الدماغية، حيث تتسبب الجلطة في إيقاف تدفق الدم إلى المخ، مما يتسبب غالباً في الشلل الجزئي ومشاكل الكلام وحتى الموت.
ووجدت أحدث دراسة، نُشرت في مجلة طب النوم، أن المخاطر كانت أعلى لدى أولئك الذين ناموا أقل من 7 ساعات في الليل.
ويعتقد الباحثون أن روتين النوم غير الصحي قد يؤدي إلى التهاب في الأوعية الدموية التي تغذي المخ، مما يزيد من مخاطر الجلطة، مشيرين إن أن ممارسة القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم.
كما أكد العلماء أن النتائج تظهر أن هناك عواقب صحية ضارة عندما يستخدم الناس القيلولة الطويلة للتعويض عن مدة النوم القصيرة في الليل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة النوم الحرمان من النوم بالسکتة الدماغیة
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".