حماة- عقب سقوط نظام الأسد، عُقدت آمال أهالي حماة على الإدارة الجديدة المسؤولة عن المحافظة من أجل تحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيها نحو الأفضل، ولأجل ذلك يدعمون مبادرات متنوعة أهلية ومجتمعية.

وكانت مدينة حماة ترزح تحت واقع خدمي سيئ خلّفه نظام الأسد المخلوع خلال 5 عقود من الزمن، بسبب تاريخها المعارض لنظام الأسد منذ عام 1982 وصولا إلى الثورة السورية مع بداياتها في عام 2011.

وعاشت المدينة على واقع متردّ للتيار الكهربائي الذي كان يوصل ربع ساعة وينقطع عند وجود أحمال كهربائية عالية لحوالي 5 ساعات متواصلة.

وكانت العديد من أحياء المدينة تعاني من عدم وصول المياه إليها مثل حي القصور والأربعين، وغياب شبكات الصرف الصحي والافتقار إلى أدنى المقومات الأساسية.

قلعة حماة مع قناطرها الأثرية (الجزيرة) خدمات أساسية

وعن واقع الخدمات بحماة منذ تحريرها في 8 ديسمبر/كانون الأول، يقول أبو محمد الكريّم (ستيني من حي الصواعق في حماة) إن جهد التيار الكهربائي، وبعد إصلاحه منذ أيام، كان منخفضًا ولم يستطع الأهالي إنارة منازلهم، كما أثّر انخفاض التيار على إمكانية ضخ المياه وتوفير مياه الشرب لمنازل الحي.

وتحدث الستيني، للجزيرة نت، عن غياب شبكة صرف صحي في المنطقة بأكملها، موضحا أن الصرف الصحي في المنطقة عبارة عن حفر ومسارب قام الأهالي بحفرها أمام منازلهم، وتقع في منتصف الطرقات الرئيسية في الحي، وصولا إلى المصارف الصحية في حي الضاهرية المجاور للصواعق.

وأدت هذه المسارب إلى انتشار الأمراض بشكل كبير، وسط انعدام وجود نقاط طبية في المنطقة أو مستوصف، كما يضيف المتحدث ذاته.

إعلان

من جهته، يؤكد سليمان سبعاوي، وهو محام يقطن في الحي ذاته بحماة، انعدام وجود الخدمات الأساسية في الحي، ومعاناة السكان مع انعدام وجود شبكة للصرف الصحي.

وأشار المحامي، في حديث مع الجزيرة نت، إلى عدم التفات النظام المخلوع إلى مطالب الساكنة سابقًا، وعدم تلبية المديريات الحكومية في حماة لمطالب المواطنين، ومماطلتهم في ذلك لشهور، آملا ألا تتكرر حلقة معاناة أهالي الحي مع الإدارة الجديدة.

كما طالب أبو محمد الكريم بضرورة توفير نقاط أمنية لوزارة الداخلية في المنطقة، للحفاظ على الأمن العام في حي الصواعق بسبب وجوده على أطراف المدينة.

بيع الحطب على الطرقات الرئيسية في حماة (الجزيرة) نقل ومحروقات

وعن توفّر وسائل النقل العامة، تقول ريمة (26 عاما)، وهي موظفة في القطاع الخاص بحماة، إنها تضطر إلى الوقوف يوميا أكثر من ساعة كاملة بانتظار وسائل النقل العامة من أجل الذهاب لعملها، بسبب عدم تنظيم خطوط السير العامة، وعدم توفر العدد الكافي من حافلات النقل العمومي لجميع أحياء المدينة.

وبحسب قولها للجزيرة نت، فإن تكلفة المواصلات وأجور النقل مرتفعة فقد وصلت إلى 4 آلاف ليرة سورية (0.34 دولار) وتشكل عبئًا عليهم، وإنهم بحاجة إلى إعادة دراسة هذه التكاليف من قبل المسؤولين من جديد بما يتناسب مع الدخل الشهري المتوسط للأهالي.

وبخصوص المحروقات، رصدت الجزيرة نت توفّر المحروقات بشكل كبير في أرجاء المدينة، وداخل محطات الوقود، وفي السوق السوداء، في الشوارع الرئيسية وعلى المدارات الطرقية التي تحولت إلى نقاط بيع مباشرة للمازوت والبنزين والغاز.

ووصل سعر لتر البنزين إلى 14 ألف ليرة سورية (1.2 دولار)، أما في محطات الوقود وصل سعر اللتر إلى 1.3 دولار أميركي، وسعر المازوت إلى 11 ألف ليرة، في حين وصل سعر جرّة الغاز إلى 220 ألف ليرة.

وقد لجأ كثيرون إلى مدافئ الحطب التي تعدّ أرخص ثمنًا للأهالي من الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تشكّل حوالي 70% من المجتمع المحلي، ووصل سعر كيلو الحطب إلى حوالي 4 آلاف ليرة سورية.

 

بيع المحروقات في الشوارع الرئيسية في حماة (الجزيرة) المرافق العامة

وافتقرت مدينة حماة بشكل عام إلى الاهتمام بالمرافق العامة والحدائق التي تعدّ المتنفس الأول للأهالي، وذلك لاهتمام نظام الأسد المخلوع سابقًا بالملاحقة الأمنية للحمويين، وترك اهتمامه بالخدمات والمرافق كجوانب ثانوية تعتبر آخر اهتماماته، بحسب محمد نور وهو طالب جامعي في العشرينيات من عمره.

إعلان

وقال نور للجزيرة نت "لم نلق سابقًا أي اهتمام من مديرية البلدية أو مجلس المحافظة بالحدائق المنتشرة في مدينة حماة، مثل قلعة حماة الأثرية، وحديقة أم الحسن التي تقع وسط المدينة، والحدائق المنتشرة في الأحياء".

وأضاف أن معظم الحدائق أصبحت مجامع للقمامة، وغير مجهزة بأماكن لجلوس المدنيين فيها، أو أماكن تصلح متنزهات للأطفال.
وطالب الشاب الإدارة الجديدة في محافظة حماة بإيلاء الاهتمام بهذه المرافق التي من شأنها دعم السياحة المنسية في حماة، وتطوير المظهر الحضاري العام لها الذي يختزن حضارة وعراقة هذه المدينة وأهلها.

واقع خدمي سيئ في حي الصواعق بحماة (الجزيرة) توحيد الجهود

وبالمقابل، أطلقت محافظة حماة يوم الاثنين، 28 يناير/كانون الثاني، برعاية محافظها عبد الرحمن السهيان حملة "حماة تنبض من جديد"، بهدف تعزيز وتنسيق العمل التطوعي في المحافظة.

وفي لقاء للجزيرة نت مع محافظ حماة، قال إن الحملة تهدف لتأطير كثير من الجهود الراغبة بخدمة البلد، من أفراد وفعاليات اقتصادية ومجتمعية ومؤسسات حكومية، ومنظمات وجمعيات محلية، ومغتربين سوريين؛ في مسارها الصحيح، وتلافي هدر الجهود وتوظيفها في منصة موحدة ضمن برنامج من الأهداف يتم العمل عليه معا والعمل على تحقيقه.

كذلك إتاحة الفرصة للراغبين بتقديم الخدمات للمحافظة، عن طريق قنوات تواصل الحملة والقائمين عليها، ووضع هذه الخدمات في ما يصب في تحقيق أهداف الحملة، بحسب محافظ حماة.

وعن الأولويات في العمل بهذه الحملة، تحدّث المحافظ عن أن الأمر الأساسي هو القطاع الخدمي، وقال "نحن أمام واقع منهك، كذلك القطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والخدمات الفنية، وجميع هذه القطاعات تحتاج إلى إعادة بناء".

كلمة لمحافظ حماة عبد الرحمن السهيان حول انطلاق حملة "حماة تنبض من جديد"#فيديو pic.twitter.com/zd1O9xWGzE

— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 31, 2025

إعلان

وكان المحافظ قد أشار، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء في مجلس المدينة، إلى أن حماة كانت كباقي المحافظات السورية، إبّان التحرير، تعاني من واقع خدميّ سيئ ومرير على الأصعدة كافة، والمؤسسات لا تفي باحتياجات المواطنين.

وقال في السياق ذاته إن العمل بخطط إسعافية قد انطلق لمواكبة احتياجات الأهالي وسط العمل على خطة ربعية سريعة للنهوض بهذا الواقع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة "إيقاف النزيف" لإيقاف سوء الواقع عند هذا الحد، مثل قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ووجه المحافظ رسالة إلى الجميع وخاصة المغتربين السوريين مفادها أن باب المساهمة والتطوع مفتوح للجميع، وأنه أحد الأسباب الرئيسية لهذه المبادرة، ليكون للجميع سهم في هذا العمل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت فی المنطقة فی حماة

إقرأ أيضاً:

مدينة الأحلام تنبض على الساحل الشمالي الغربي| مصر تطلق مشروعًا عمرانيًا عملاقًا.. وخبير يعلق

في إطار سعيها الدؤوب لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مشروع عمراني جديد يتمثل في إنشاء مدينة ساحلية متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، تمتد من غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مرسى مطروح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتصحيح التشوهات العمرانية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر، لا سيما في قطاعي العقارات والسياحة.

مدينة جديدة على ساحل الأمل

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مخطط متكامل لإنشاء مدينة ساحلية جديدة، خلال كلمته في ملتقى "بُناة مصر" المنعقد اليوم الأحد. وصرّح أن المدينة ستقام على مساحة تمتد بين رأس الحكمة ومرسى مطروح، وتُعد بمثابة منظومة عمرانية متكاملة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق توازن بين التنمية السياحية والمجتمعية.

وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن خطة شاملة لمعالجة "التشوهات العمرانية" التي لحقت بمنطقة الساحل الشمالي الغربي خلال العقود الأخيرة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتأسيس تجمعات سكنية وخدمية حديثة تعمل وفق أعلى المعايير، وبما يضمن استدامة النمو العمراني والسكاني في المنطقة.

مقومات طبيعية فريدة وفرص استثمار واعدة

وسلط الشربيني الضوء على الثروات الطبيعية التي تملكها هذه البقعة من أرض مصر، مؤكدًا أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بخصائص مناخية وجغرافية استثنائية، أبرزها:

• شواطئ خلابة ومياه صافية

• طقس معتدل على مدار العام

• بنية تحتية قابلة للتطوير والاستثمار

وأوضح أن هذه المقومات تؤهل المنطقة لاستقطاب استثمارات ضخمة في مجالات السياحة، العقارات، والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة ستمثل نموذجًا حيًا للمدن السياحية الذكية ذات الجاذبية العالمية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية، أشار وزير الإسكان إلى العمل الجاري حاليًا مع مطورين عقاريين وشركاء حكوميين لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية.

وتشمل أبرز الإجراءات:

• منح تسجيل مبدئي فوري للعقارات عند الشراء

• ربط الإقامة للأجانب بقيمة الوحدة المشتراة

• تبسيط إجراءات التسجيل بالتعاون مع وزارة العدل

وأوضح الوزير أن هذه الحوافز تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتجاوز التحديات البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام المشترين الدوليين.

منصة إلكترونية لتنظيم السوق العقارية وتسويقها عالميًا

كما كشف الشربيني عن اقتراب موعد إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار المصري، يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن المتوقع تدشينها قبل نهاية العام الجاري، وستتضمن المنصة:

• قاعدة بيانات مركزية للوحدات العقارية المعروضة للبيع

• آلية توثيق تحفظ حقوق المشترين الأجانب والمصريين بالخارج

• نظام ترخيص للمسوقين العقاريين والمدونين (البلوجرز)

• مؤشرات تقييم الأداء لضبط جودة المحتوى العقاري والتسويق

وأكد الشربيني أن هذه المنصة ستُسهم في تنظيم السوق، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشترين، وخلق قناة رقمية شفافة وآمنة لعمليات الشراء والتسويق.

رسالة طمأنة للمستثمرين

في ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا باستقرار السوق العقارية، وتعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية، مستفيدة من فرص التوسع العمراني في مناطق جديدة واعدة مثل الساحل الشمالي الغربي.

وقال إن المشروع العمراني الجديد سيشكل نموذجًا للتنمية المستدامة والذكية، ويُعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على ضفاف البحر المتوسط، بما يواكب طموحات "الجمهورية الجديدة" التي تسعى لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وفي هذا السياق، شدد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على ضرورة أن تتحول تنمية الساحل الشمالي إلى "مشروع وطني" يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حدًا لفكرة اقتصاره على فئة محدودة من المجتمع. وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، طرح الجندي رؤية شاملة لإعادة توظيف الساحل، بما يجعله مركزًا عمرانيًا نشطًا على مدار العام، لا مجرد وجهة موسمية صيفية، مع الدعوة إلى فتح القرى المغلقة أمام المواطنين، وإنشاء مدن متكاملة تتسع للجميع.

وقال الجندي، إن مشروعات التنمية العمرانية في مصر، أينما كانت، تمثل خطوة رائعة ومطلوبة، مشددًا على أن الساحل الشمالي تحديدًا يُعد من أهم وأجمل المناطق المؤهلة للتنمية الشاملة.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "الساحل الشمالي المصري يتمتع بمقومات طبيعية ومناخية استثنائية تجعله من أنسب السواحل في العالم سواء للاصطياف صيفًا أو للاستجمام شتاءً"، لافتًا إلى أن تنميته ضرورة حيوية لكي يتم استغلال إمكاناته ومرافقه على مدار العام، وليس في فصل الصيف فقط.

وأشار إلى أن مصر تمثل الجار الجنوبي لأوروبا، وتتشارك معها في سواحل البحر الأبيض المتوسط، قائلًا: "بينما تعاني أوروبا من شتاء قارس، فإن الشتاء في مصر يُعد أقرب إلى الصيف بالنسبة للأوروبيين، وهو ما يجعل من الساحل الشمالي المصري فرصة مثالية ليكون مشتى عالميًا".

وشدّد الجندي على ضرورة إعادة توظيف الساحل الشمالي بالكامل، بحيث يتم تعميره وإنشاء مدن ومنتجعات متكاملة المرافق والأنشطة، توفر خدمات متواصلة للسكان والزوار على مدار السنة، وليس فقط في شهور الصيف. وأوضح أن "الكثير من القرى السياحية الموجودة حاليًا مغلقة أمام المواطنين، وهذا يستدعي إعادة تأهيل هذه المساحات وفتحها للاستخدام العام".

وأضاف: "نريد أن نرى عشرات المدن على طول الساحل الشمالي، من مدينة العلمين الجديدة وحتى السلوم، فهناك مناطق حيوية وجميلة يمكن استغلالها في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للحياة والعمل، لا للسياحة فقط".

كما دعا إلى توسيع نطاق التنمية غربًا، بحيث لا يتوقف الاهتمام عند المناطق المعروفة حتى مرسى مطروح، بل يمتد من حدود الإسكندرية وحتى السلوم، مشيرًا إلى أهمية استثمار الإمكانات الطبيعية والبشرية في هذه البقعة الاستراتيجية.

وفي ختام تصريحه، قال الجندي: "أحيي الدولة على جهودها في تنمية هذه المناطق، وأتمنى أن تراعي هذه المشروعات العدالة الاجتماعية، بحيث تكون المدن الساحلية الجديدة جاذبة لكل فئات الشعب، وليس طبقة واحدة فقط. ويجب أن يشعر المواطن أن الساحل الشمالي ليس حكرًا على الأغنياء، بل حق لكل المصريين".

طباعة شارك البحر المتوسط الساحل الشمالي مدينة جديدة مصر

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة القليوبية يتابع أداء المستشفيات.. خطط لتحسين الخدمات وتقليل قوائم الانتظار
  • “الجامعة الإسلامية” تُطلق مبادرة “تطوير خدمات الحج والعمرة” لتحسين تجربة ضيوف الرحمن
  • مبروكة توجه بإعداد تقرير مفصل عن مكتبة في المدينة القديمة بطرابلس
  • “مياه الفيوم” تنظم دورة تدريبية بعنوان “أساسيات تشغيل محطات الصرف الصحي”
  • مدينة الأحلام تنبض على الساحل الشمالي الغربي| مصر تطلق مشروعًا عمرانيًا عملاقًا.. وخبير يعلق
  • مواطنون من درعا.. زيادة الرواتب خطوة رئيسة لتحسين الوضع المعيشي
  • استئناف العمل بوحدة القثطرة الإكليلية وجراحة القلب بمشفى حماة الوطني
  • شركة العاصمة الإدارية تحصد جائزة مبادرة المدينة الذكية
  • مسئول حياة كريمة: وصلنا لـ 45 مليون مستفيد لتحسين حياة الأفراد
  • استشاري يوضح أبرز الأساليب التي تساعد الأفراد على التكيف مع ضغوط العمل اليومية .. فيديو