السيسي يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور السفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي قد نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر ، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.
كما تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون جيبوتي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية جيبوتي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس