مصر وجيبوتي تتفقان على أهمية ضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي قد نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر ، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي جيبوتي محمود علي يوسف
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة