أبو شقة يطالب بإجراء تعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
طالب النائب بهاء أبو شقة، وكل مجلس الشيوخ، بإجراء تعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وقال أبوشقة؛ إن قطاع التأمين والمعاملات المالية غير المصرفية يعد من الركائز الاقتصادية لتعزيز المالي والاقتصادي الذي يسهم في تطوير الحماية المالية للأفراد والشركات وتعزيز الاستثمار، ومع التحولات الرقمية السريعة أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأضاف أبوشقة؛أصبح تطوير القطاع التأميني ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لزيادة التنافسية، وذلك من خلال التعديلات التشريعية لدعم القطاع المالي ودعم القطاعين العام والخاص.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ في كلمته؛ على أنه لا شك أن صدور قانون التأمينات الموحد 155 لسنة 2024 بهدف تنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني لتعزيز كفاءة وتنظيم القطاع، وهو ما يستدعي إجراء تعديل تشريعي يتضمن تقديم حوافر للشركات التي تستثمر في بنيتها التحتية التقنية وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وإنشاء صندوق لدعم الابتكار في مجال التقني والتطوير وأيضًا تشجيع التأمين متناهي الصغر باستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة وجعلها في متناول الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشمول المالي قطاع التأمين النائب بهاء أبو شقة تعديل تشريعي المزيد قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة الإسكندرية تستضيف قيادات التأمين الصحي الشامل
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، لقاء موسعا، مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بحضور د.إيهاب أبو العيش نائب رئيس الهيئة، ود.مى فريد الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات قطاعات الهيئة، ود.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، ود.ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة، ود.علاء عبد المجيد رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة، وقيادات القطاع الخاص بالإسكندرية من مقدمي الخدمات الصحية.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بأن هذا اللقاء يهدف الى اعداد الإسكندرية للدخول في منظومة التامين الصحي الشامل، سواء من خلال التعجيل باعتماد المؤسسات الصحية القائمة، او الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الإسكندرية، وسيعجل من ادراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل ليستفيد منها أبناء الإسكندرية بصفة عامة وتجار الإسكندرية واسرهم بصفة خاصة.
وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض اليات المنظومة ككل وأسلوب الاعتماد واساسيات التسجيل وحسابات التكلفة والمحاسبة، وكذا مبادرة التمويل الميسر المقدم من البنك الأهلي بفائدة 5% للمنشئات الصحية الصغيرة واليات التمويل للمنشئات الكبيرة.
وأكد الوكيل بان الإسكندرية تختلف عن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل حيث ان بها ضعف نسبة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص عالي المستوى مما سيعجل من إجراءات الاعتماد، وهم جميعا من منتسبي الغرفة والتي ستقدم لهم كافة سبل الدعم.
وأضاف الوكيل أنه قد تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للمنشآت الصحية بالإسكندرية تغطي إجراءات الاعتماد حتى تكون كافة المنشئات جاهزة لاستقبال المنظومة في الفترة القصيرة القادمة، وذلك في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه بين الغرفة والهيئة أثناء اللقاء.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب