انخفاض مستويات الفقر في روسيا وخبراء يشككون
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
موسكو- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تراجع مستوى الفقر ووصوله إلى نتائج مرضية في كافة أنحاء البلاد.
وجاءت تصريحات بوتين بعد أن قدمت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية (روستات) في وقت سابق معطيات عن بنية الفقر "بجميع مظاهره وفقًا للتعريفات الوطنية"، أكدت فيها أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر بلغت في الربع الثالث من العام الماضي 8%، أي أقل بـ1.
وقالت الهيئة إن انخفاض مستويات الفقر جاء بسبب ارتفاع الأجور والبرامج الاجتماعية المستهدفة للفئات الأكثر ضعفا من السكان وزيادة المزايا الاجتماعية.
وذكرت أنه بفضل هذا، ارتفعت دخول الفئات الأقل دخلا من السكان بنسبة 13.3% في الربع الثالث من عام 2024، وتم تسجيل أدنى مستوى للفقر في منطقة يامالو نينيتس ذات الحكم الذاتي (3.6%)، وأعلى مستوى في جمهورية إنغوشيتيا (27%).
وعادة ما تنشر هيئة الإحصاء الروسية 4 تقديرات لمستوى الفقر كل عام: التقدير الأولي، والتقدير الأول، والتقدير الثاني، والتقدير النهائي.
وسيتم تقديم التقييم النهائي لعام 2023 في أبريل/نيسان 2025.
ويستفاد من بيانات الهيئة أن مستوى الفقر تراجع في البلاد على الرغم من العقوبات الغربية وخلافًا لتقديرات خبراء الاقتصاد الغربيين الذين يؤكدون أن عواقب العقوبات ضد موسكو أصبحت واضحة بالفعل بحلول العام الثالث من تطبيقها.
إعلانمع ذلك، تباينت وجهات نظر خبراء الاقتصاد الروس بخصوص أسباب تراجع معدلات الفقر في البلاد، بين من رأى فيها نتيجة سياسات حكومية صحيحة، وبين من يرى بأن الأرقام لا تعكس واقع الحال.
برامج ومبادراتيعتقد الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن خفض مستويات الفقر تم بفضل تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات "الأكثر ضعفا" من السكان، فضلا عن رفع الأجور والمعاشات التقاعدية وأنواع أخرى من الدخل.
وبحسب ما يقوله للجزيرة نت، فقد كان للعقود الاجتماعية أيضا تأثير ملحوظ في الحد من الفقر وشكل أداة فعالة في مكافحته، بما في ذلك المساعدة في العثور على عمل.
ويضيف إلى ذلك ما سماه بالنوع الثاني والأكثر شيوعا من العقود الاجتماعية المكرسة للمساعدة في فتح الأعمال التجارية، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الدخل لا سيما في المناطق التي تم فيها تطبيق هذه الآلية بشكل نشط، وأدت في النتيجة إلى انخفاض مستوى الفقر فيها إلى ما دون المستوى الفدرالي.
ويزيد المتحدث إلى قائمة الأسباب ما يسمى بالعقود الاجتماعية للخروج من المواقف الحياتية الصعبة، التي يتم إبرامها بين الجهة الحكومية المختصة والمواطنين أو العائلات التي تجد نفسها في وضع معيشي صعب بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، والشرط الوحيد لها هو أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة وفق المعايير الفدرالية.
علاوة على ذلك، يلفت لاشون إلى دور تقديم المنح للأطفال والنساء الحوامل (يحصل عليها الآن 7 ملايين طفل و230 ألف امرأة)، إضافة إلى فهرسة الحد الأدنى للأجور وحد الكفاف ومعاشات التأمين.
تساؤلات وشكوكفي المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن الحديث عن تراجع منسوب الفقر في البلاد يعطي صورة إيجابية ظاهريًا، لكنه يتجاهل في الوقت ذاته الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء، فضلا عن التضخم الذي يفسد الصورة المتفائلة.
إعلانويقول الباحث الاجتماعي، فلاديمير كوشول، إن الأهم هو مراعاة ليس فقط المؤشرات الكمية، بل أيضًا نوعية حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الطبية.
ويشكك المتحدث في نتائج وكالة الإحصاء الروسية، مضيفا أنه على الرغم من التطور السريع للتكنولوجيا والرقمنة على نطاق واسع، فإن البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل متأخرة.
ويشير إلى أنه يتم نشر تقديرات مستوى الفقر خلال عام 2023 مثلا من خلال أرقام ليست نهائية، بحيث لن يتم معرفة النتائج النهائية إلا في ربيع العام الحالي.
ويرى كوشول أن هذا البطء يبدو غريبا في سياق يفترض أن تكون المعلومات فيه متاحة على الفور تقريبا.
ووفقًا للخبير، فإنه مع كل تقدير جديد تصبح الصورة وردية أكثر فأكثر ويتناقص عدد الفقراء بطريقة سحرية، وفق تعبيره.
ويعطي مثلا لذلك بأن مستوى الفقر بلغ في نهاية عام 2022 في البداية 10.5%، ثم انخفض بعد التعديلات إلى 9.8%، ليتكرر الأمر نفسه في 2024 حيث أشار التقدير الأولي إلى 8.5% ثم تم خفضه إلى 8%.
ويقول كوشول هذه التغييرات تثير تساؤلات، إذ لماذا يؤدي كل تعديل جديد للبيانات إلى انخفاض في عدد الفقراء؟
وبحسب رأيه، فإنه حتى لو شهدت البلاد تحسنات مؤقتة فإنه يتعين مع ذلك الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تؤثر على مستوى المعيشة، لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل علامة أخرى مثيرة للقلق.
ويختم بأنه من الممكن أن يكون الوضع الحقيقي أكثر تعقيدًا مما تظهره التقارير الرسمية، فمع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الغربية وارتفاع الأسعار والتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى، فإنه يمكن الافتراض بأن وضع الكثير من المواطنين والأسر لا يزال صعبًا، على الرغم من التحسن في الإحصاءات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مستویات الفقر على الرغم من مستوى الفقر الفقر فی
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»