وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
القاهرة - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 2 فبراير2025، إن بلاده تمتلك "رؤية واضحة" بشأن إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه، وسط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول مجاورة منها مصر والأردن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري مع نظيره الجيبوتي محمود يوسف، الذي يجري زيارة غير محددة المدة إلى القاهرة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي المؤتمر الصحفي، قال عبد العاطي إن "الجهود المصرية بشأن غزة مستمرة ولن تتوقف فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الخاصة لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث".
وأضاف: "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن من أرضه".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تحدث ترامب عن مقترح لنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وأكد عليه في أكثر من مناسبة لاحقا، آخرها الجمعة، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع"، الذي أبادته إسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي.
والسبت، أكدت 6 دول عربية في اجتماع وزاري عقدته بالعاصمة المصرية القاهرة، رفضها مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، داعية المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
ضم الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، فضلا عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية المصري: "لا مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد نجاح مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".
وأضاف: "نؤكد ضرورة تعزيز أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية، ونرفض أي وجود عسكري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر".
وتعد إثيوبيا من أبرز الدول التي تسعى للحصول على منفذ على البحر الأحمر في وقت تشهد علاقاتها توتر مع مصر بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عقد، مع عدم قبول أديس أبابا باتفاق قانوني تطالب به القاهرة لحماية حصة كل جانب من المياه.
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالقاهرة وزير خارجية جيبوتي بحضور نظيره المصري، حيث بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في الصومال والبحر الأحمر".
ووفق البيان الرئاسي، جرى "الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر".
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وأهدافا في إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ومطلع 2024 بدأت واشنطن ولندن بشن غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، وقابلته الجماعة بإعلان السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ضمن أهدافها العسكرية، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
ومع بداية تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير المنصرم، أعلن الحوثيون في بيانات منفصلة توقفهم عن الاستهداف في حال التزمت إسرائيل بعدم تجديد العدوان على غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة