مصر تحظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات.. ومسؤول: مُقلدة وتُباع بربع الثمن
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظرت الحكومة المصرية تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، بداية من الشهر الحالي، في خطوة قالت إنها تهدف لضمان حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم، فيما أكد مسؤول بشعبة بيع أجهزة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الأجهزة مُقلدة وتُباع عبر شبكة الإنترنت بأقل من ربع قيمة الأجهزة الأصلية.
ويتزايد أعداد مستخدمو المحمول في مصر بصورة مضطردة، وبلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، بنسبة نمو شهري 1.59%، و6.75% سنويًا، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) في عام 2021، حسب تصريحات مسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف.
وبسبب انتشار بعض أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات الفنية، حذّر جهاز تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيعها، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، ونصح المستخدمين بالتأكد عند شراء جهاز محمول جديد، من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني". كما نصح الجهاز بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد.
وحثّ جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، من خلال إبلاغ الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA.
وأرجع مسؤول بالجهاز سبب حظر الهواتف غير المطابقة إلى تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك على جودة شبكات المحمول، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن القرار يأتي تطبيقًا لقانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر استيراد أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة.
قال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية عن بيع أجهزة محمول مقلدة للماركات العالمية وبأسعار رخيصة جدًا، مثل أجهزة ماركة "ايفون 16" بسعر 4 آلاف جنيه (79.64 دولار)، في حين يباع في محلات الهواتف بأكثر من 80 ألف جنيه (1592.76 دولار)، وهذه الأجهزة المقلدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية، مما دفع جهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ قرارًا بوقف هذه الأجهزة.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يتم استيرادها من الصين كأجزاء، ويتم تجميعها محليًا وبيعها في الأسواق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تباع في أغلب المحلات.
وقال طلعت إن كميات الأجهزة غير المطابقة للمواصفات محدودة جدًا، وغير منتشرة في أغلب محال بيع الهواتف المحمولة، ولذا لم تؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن صناعة أجهزة المحمول في مصر تشهد طفرة خلال الفترة الحالية، إذ تتجه كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها: فيفو وشاومي وإنيفينكس ونوكيا وسامسونغ، بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار.
مصرهواتف ذكيةنشر الأحد، 02 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: هواتف ذكية غیر المطابقة للمواصفات تنظیم الاتصالات أجهزة المحمول فی مصر
إقرأ أيضاً:
رغم فداحته وقسوته.. إقرار إسرائيلي بضرورة دفع ثمن صفقة التبادل مع حماس
رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها الاحتلال مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، لكنه في نهاية المطاف، يجد نفسه مضطرا لدفعها، لأنه مطالب بأن ينظر للواقع بعينيه، بعيدا عن الشعارات البرّاقة المخادعة.
وأكد ماتان تسوري الكاتب بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هناك صلة مباشرة بين عدم تحمل رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، وما سبقها، وإصراره على عدم التوصل لصفقة أسرى، ويبدو أنه لا يفهم أن حجم الثمن يساوي حجم الفشل، لكن كيف يمكن له أن يقبل بدفع الثمن الذي يُلزمه بدفعه على أفعاله، إذا لم يُدرك مسؤوليته عنها، كل شيء يبدأ من هنا، فهو يبحث عن طريقة سهلة ورخيصة لدفع ثمن فشل صعب ومكلف للغاية، فشل شاركه فيه الجيش ومنظومة الأمن بأكملها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأخطاء الصغيرة ثمنها زهيد، والأخطاء الكبيرة تُدفع ثمنها غاليًا، كل طفل صغير يعرف هذا "الثمن" في الحياة، صحيحٌ أنه من غير اللائق تلقي العقاب، ومن غير اللائق دفع ثمن باهظ لم يكن له أي نية سيئة، لكن لا شيء بيدنا، علينا دفع الثمن، مهما كان ثقيلًا ومحبطًا، فمن الأفضل للمختطفين العودة لديارهم، لكن نتنياهو لا يعرف هذه القاعدة في الحياة، أو على الأقل يتظاهر بذلك، وكطفل صغير، يبحث عن اختصارات أو حلول مريحة يعلم أنها غير ذات صلة، فلماذا نطيل كل هذا الوقت".
وأشار إلى أن "الدولة كلها أخطأت خطأً فادحًا في السابع من أكتوبر، لم تحمِ مستوطنيها في غلاف غزة والمدن الجنوبية، وتحولت الحقول الجميلة بين مستوطنات القطاع وحدوده إلى طريق سريع لعمليات الاختطاف إلى أنفاق حماس، ذهابًا وإيابًا، على متن التوكتوك والشاحنات، وقد حملوا أكبر عدد ممكن منهم كالأغنام على ظهر الصندوق، ولم يكن هناك من يوقف هذا الجنون، ولم يتخذ أحد أي خطوات مسبقة لوقف هذا الحدث الرهيب في الوقت المناسب".
اظهار ألبوم ليست
وأوضح أنه "الآن، بينما يقبع المختطفون في الأنفاق، فإنهم يبحثون عن "طرق سهلة" لإخراجهم من هناك، مما يدفع للتساؤل: في أي نوع من العالم يعيش الائتلاف الحاكم، لأن كل شيء يبدأ بعدم تحملهم مسؤولية أفعالهم، مع أن من يتحملونها يدركون أنه ليس لديهم خيار سوى دفع ثمن ما فعلوه، إنها مسألة نضج وإنسانية، لكنهم ليس لديهم أي منهما".
وأكد أن "الثمن الباهظ للصفقة صحيح أنه محبط ومؤلم، لكننا مطالبون بدفعه على أي حال، جميع ادعاءات معارضي الصفقة صحيحة ومفهومة، لكن في نهاية المطاف، يجب النظر للواقع بعينين مفتوحتين، حتى عندما يكون غير سار وغير عادل، ففي بعض الأحيان لا يوجد خيار".
وأشار أن "قيمة الحياة البشرية فوق كل اعتبار، وصرخة تحرير المخطوفين تنطلق من الأنفاق، رغم تصريحات رئيس الوزراء التي تُشير لمدى انفصاله عن الواقع، لأنه حتى الآن لم يقم بزيارة مستوطنات غلاف غزة، ويبدو أنه لا يُدرك معاناة المخطوفين حقًا، ويروي لنفسه قصصًا جميلة، يجدها سهلة التصديق، لكن المشكلة الأصعب والأكثر إيلامًا أننا نحن الممثلون في هذه القصة، نعيش الواقع كما هو، وليس من خلال عيون الراوي".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات