القومى للاتصالات يكشف طريقة لمعرفة ما إذا كان التليفون معتمد من عدمه
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير.
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ان أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعن طريقة معرفة المواطن أذا كان التليفون معتمدا من عدمه قال: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا".
وأشار محمد إبراهيم إلى أن أي تليفون محمول يكون له رقم تعريفي مدون على العلبة، لافتا إلى الدولة اعتمدت معامل دولية كثيرة وتطالب المستورد بشهادة من تلك المعامل للتأكد أن المحمول مطابق للمواصفات".
وتابع: "معدات الاتصال يمكن أن تؤثر على الشبكة أو على الصحة العامة حال كانت غير مطابقة للمواصفات وما نقوله هو تفعيل للقانون وبداية من أول فبراير أي معدات اتصالات جديدة يجب على أي مستخدم التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد تليفون محمول القومى للاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
حملة مكثفة لغلق وتشميع قاعات الأفراح والأنشطة التجارية المخالفة بجمعية عرابي بالعبور الجديدة
نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية مكثفة لإزالة عدد من المنشآت المخالفة المُقامة على أراضٍ زراعية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي وذلك تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة السيد المهندس نائب رئيس الجهاز و المشرف العام على التنمية ومدير الامن ، وبتأمين من شرطة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مواجهة أي اعتداء على الأراضي الزراعية بكل حزم.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات بعد استنفاد جميع المسارات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة للمخالفين دون استجابة.
أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الفوري مع أي بناء عشوائي أو مخالف، مشدداً على اتباع سياسة "عدم التسامح" مع محاولات فرض الأمر الواقع.
وشدد رئيس الجهاز لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي الزراعية إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة تجارية غير مصرح بها، مؤكداً أن إقامة مثل هذه الأنشطة على أراضٍ مخصصة للزراعة يُعد مخالفة صارخة للقانون وإضراراً مباشراً بالرقعة الزراعية.
وأكد أن الجهاز سيتعامل مع هذه الأنشطة المخالفة بكل قوة وحزم، وأن أي محاولة للالتفاف على القانون ستُواجَه بإجراءات فورية تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق، في إطار سياسة واضحة تستهدف إنهاء جميع الممارسات غير القانونية وعدم السماح بفرض الأمر الواقع.
اختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ بقوة في إزالة جميع أشكال المخالفات، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ترسيخ سيادة القانون ومنع التعديات بكافة صورها، دعم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تولي ملف الحفاظ على الأراضي أولوية قصوى، باعتبارها ممتلكات عامة وثروة قومية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بتغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.
وتعمل الهيئة على تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة، بهدف منع العشوائية وضبط النمو العمراني