رسوم التظلم من نتائج الفحص والمراجعة لطلبات فحص الواردات والصادرات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نص قانون الاستيراد والتصدير ، على الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات .
ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز :
- 250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
- جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
- جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
- 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات رسوم قانون الاستيراد والتصدير رسوم فحص آليات التظلم المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق يقضي بدمج المراجعة الخامسة والسادسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ليجري الانتهاء منها معاً في الرابع الأخير من هذا العام.
يأتي الاتفاق بين صندوق النقد ومصر بهدف ترقب تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي بدأتها الحكومة منذ توقيع اتفاقها مع الصندوق في ديسمبر 2022.
وأكد صندوق النقد على لسان جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه لاحظ تحسناً ملحوظاً في قيام مصر بضبط معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
تحتجز المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد لمصر شريحة مالية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، كانت مصر صرفت بنهاية أبريل الماضي من إجمالي البرنامج التمويلي نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.
بدأت الحكومة مع نهاية يونيو الماضي عن إجراءات تعديل على ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة أبرزها السجائر والتبغ المسخن، بالإضافة إلى الضريبة على البترول الخام، والتي ستدخل حيز التنفيذ من نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يتم الكشف عن الاتفاق الجديد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحًا أن يكون في شهر يوليو الجاري.
توقعات صندوق النقد لمصرورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي