ثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بحجم دعم لم تشهده مصر من قبل، مؤكدة أن تخصيص 7 مليارات جنيه للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي يبرهن على توجه الدولة نحو صناعات أكثر تطور وقدرة على المنافسة الدولية.

بعد تصريحات الصحة| روشتة برلمانية للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموجود في مصربرلمانية: الإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية المواطنين من انتشار العدوىبرلمانية: قرارات الرئيس الخاصة بالتعليم تدشن مرحلة جديدة لبناء وعي الأجيالتحركات برلمانية لحماية الأمن الغذائي ومواجهة السطو على التراث الفني

وأضافت سليم في تصريحات خاصة أن البرنامج لم يعد مجرد دعم مالي، بل أصبح نموذج اقتصادي متكامل يربط بين أداء القطاعات التصديرية ومعدلات النمو والقيمة المضافة، مع الاهتمام بمراعاة طبيعة كل قطاع والاحتياجات الحقيقية للشركات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية.

تيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي

وأوضحت أن تطبيق 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي يرفع من سرعة حركة الصادرات ويحسن مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق التوازن الاقتصادي، بما يخدم رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.

طباعة شارك مجلس النواب برنامج رد الأعباء التصديرية رد الأعباء التصديرية التجارة الخارجية النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج رد الأعباء التصديرية رد الأعباء التصديرية التجارة الخارجية النواب

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.

وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.

وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.

وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.

أكد  أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه  والحصيلة الحقيقةه للصادرات  وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪؜  خلال الفتره الاخيرة

مقالات مشابهة

  • برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
  • برلمانية: الإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية المواطنين من انتشار العدوى
  • تحركات برلمانية لحماية الأمن الغذائي ومواجهة السطو على التراث الفني
  • مزارعون يناشدون "الأوقاف المصرية" لتصويب أوضاع الأراضي وتخفيف الأعباء الإيجارية
  • الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
  • رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
  • برلمانية: مواجهة الانفلات في المدارس ضرورة لحماية المجتمع
  • الجزائر تشارك في الدورة الـ36 للمعرض الدولي لداكار بالسنغال
  • الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار