6 اتفاقيات تمويلية بـ1.2 مليون ريال للارتقاء بالمشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو"، الأحد، 6 اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.2 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان. وقّع الاتفاقيات معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت 4 اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج، ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور (المرحلة الثالثة)، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
وقال حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، إن الاتفاقيات التي تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب تبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها، مضيفا أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية (المرحلة الثانية).
وأوضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وبيّن أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وذكر الوهيبي أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانبه، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة (أوميفكو)، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ریال ع
إقرأ أيضاً:
أكثر من 190 مليون ريال القروض الإسكانية بمحافظة شمال الباطنة
افتتح اليوم بنك الإسكان العُماني فرعه في ولاية صحار بعد إعادة هيكلته وتطويره ليواكب أحدث معطيات القطاع المصرفي، ويقدّم خدماته باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية المعمول بها، برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني موسى بن مسعود الجديدي، وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني موسى بن مسعود الجديدي: إنه منذ تأسيس الفرع وحتى نهاية العام الماضي، قدّم بنك الإسكان العُماني في محافظة شمال الباطنة قروضًا إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 190 مليون ريال عُماني بعدد 6788 قرضًا إسكانيًا، كما شهدت المحافظة خلال العام الماضي ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية بنسبة 13%، حيث بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال عُماني مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس تنامي الطلب على التمويلات التي يقدّمها البنك وأثرها الإيجابي في دعم قطاع الإسكان وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف: إن محافظة شمال الباطنة تحظى بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة، ويأتي دور بنك الإسكان العُماني في دعم مسيرة التنمية بها عبر توفير التمويلات التي تمكّن المواطنين من امتلاك منازلهم أو تطويرها، وهذه القروض لا تقتصر أهميتها على الجانب الفردي للمستفيدين فحسب، بل تمتد لتنعكس على الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد والمواد الإنشائية وتوليد فرص العمل، ما يسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة وسلطنة عمان ككل.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن تمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو هدف نضعه دائمًا نصب أعيننا. واليوم، مع إعادة هيكلة فرع صحار وتزويده بأحدث الأنظمة المصرفية، نسعى إلى تقديم تجربة خدمة أكثر كفاءة وسرعة، مع بيئة عمل متطورة تلبي توقعات عملائنا وتواكب طموحاتهم، ونحن ملتزمون بالمضي قدمًا في مسيرة التطوير، مستندين إلى رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية في جميع المحافظات، كما أن هذه التمويلات تعزز الاستقرار الأسري وتحسن جودة حياة المواطنين، وهو ما نضعه ضمن أولوياتنا.
كما أن توفير هذه التمويلات يأتي متوافقًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد أهمية تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.