الاتحاد الأوروبي يتوعد برد على عقوبات واشنطن.. كالاس: "الحرب التجارية لن تفيد أحدًا سوى الصين"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، لدى وصولها إلى المجلس الأوروبي غير الرسمي، أهمية تعزيز الدفاع الأوروبي والعمل المشترك لتحقيق ذلك.
وقالت كالاس “اليوم في تصريحات لها خلال وصولها للمجلس الأوروبي" سنناقش الدفاع الأوروبي وكيف يمكننا أن نفعل المزيد معًا، هذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الوضع الحالي.
وأشارت إلى أن التعاون المشترك لا يقتصر فقط على تنسيق الجهود، بل يشمل أيضًا كيفية توفير التمويل اللازم، وهي مسألة معقدة دائمًا.
كما شددت على أن الدفاع الأوروبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحلف الناتو، مما يستلزم تعزيز التعاون معه بشكل أكبر.
وأضافت كالاس أن العلاقات مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة تظل ضرورية لتعزيز الدفاع الأوروبي، معربة عن تطلعها إلى مناقشات مثمرة خلال الاجتماع.
الناتو والتمويل.. تحديات الدفاع الأوروبيخلال الجلسة، طُرحت تساؤلات حول جدوى عقد قمة دفاعية في الوقت الذي لم تلتزم فيه سبع دول أوروبية بعد بالهدف المحدد للإنفاق الدفاعي.
وردّت كالاس بأن "هدف الـ 2% وُضع في عام 2014، وكان أمام جميع الدول 10 سنوات لتحقيقه.
لكن مع استمرار الحرب الشاملة في أوروبا، أصبح واضحًا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، رغم صعوبة القرارات التي يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء."
التصعيد التجاري بين واشنطن وبروكسلوفيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، أكدت كالاس أن الاتحاد يتابع التصريحات عن كثب ويستعد للرد المناسب.
لكنها حذرت من تداعيات حرب تجارية محتملة، قائلة: "ليس هناك رابح في الحروب التجارية. إذا بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب، فالمستفيد الوحيد سيكون الصين.
نحن بحاجة إلى أمريكا، وأمريكا بحاجة إلينا. زيادة التعريفات الجمركية ترفع التكاليف، ولا تفيد الوظائف أو المستهلكين."
يُذكر أن القمة الأوروبية غير الرسمية تُعقد وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجية أوروبية أكثر تكاملاً في الدفاع والاقتصاد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة الأوروبية حرب تجارية الدفاع الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية