السعودية 2034.. بين المشاريع العملاقة وظلال الغسيل الرياضي

نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحولات الكبرى التي تشهدها السعودية استعدادًا لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، مبيناً أن الرياض تضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والمدن الذكية، لكن هذه الطموحات تصطدم بتحديات تتعلق بالشفافية والاستدامة واحترام المعايير الدولية.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن الرياض تحولت إلى مختبر عالمي للمشاريع الضخمة في ظل طموحات بناء القوة الناعمة، وهي تستعين بشركات عالمية لمواجهة التحديات المعقدة.

ومن بين تلك الشركات، شركة أنكورا للاستشارات، وهي شركة بريطانية متخصصة في التحقيقات الجنائية، وإدارة المخاطر، والاستشارات القانونية، والتي تسعى إلى اغتنام الفرصة الذهبية التي توفرها طموحات السعودية.

كأس العالم 2034 والمخاطر الخفية
أوضح التقرير أن بناء 11 ملعبًا جديدًا ومئات البنى التحتية المرتبطة بتلك الملاعب، يجعل كأس العالم 2034 أكثر من مجرد حدث رياضي، بل مشروعا ضخما يحمل في طياته تحديات معقدة. فكل مناقصة أو عقد تجاري قد يخفي مخاطر محتملة، من الفساد وانتهاكات حقوق العمال إلى التأثيرات البيئية.

واعتبر الموقع أن مونديال قطر 2022 قدم دروسا في هذا المجال، حيث شابته اتهامات بالاستغلال وغموض مالي، ما دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى التعامل بحذر أكبر مع مثل هذه المشاريع العملاقة.

وهنا يبرز دور شركة أنكورا وفقا للموقع، حيث تسعى إلى حماية الاستثمارات عبر فرق من الخبراء الجنائيين لتحليل تدفقات الأموال، ومحامين متخصصين في القانون الدولي للإشراف على العقود، ومستشارين في الاستدامة لمراقبة الأثر البيئي للمشروعات.

ويعدّ هذا القطاع مربحا للغاية، حيث خصصت الحكومة السعودية أكثر من 100 مليار دولار لتطوير المدن والبنى التحتية الرياضية.

سباق شركات الاستشارات
ذكر التقرير أن المملكة أصبحت ساحة شديدة التنافس بين شركات الاستشارات القانونية والتحقيقات المالية، حيث قامت "برايس ووترهاوس كوبرز" بمضاعفة عدد موظفيها ثلاث مرات في السعودية خلال العامين الماضيين، مركزة على الأمن السيبراني والامتثال القانوني.

أما أنكورا، فتعتمد على مزيج من الخبرات، وتستعين بقضاة بريطانيين سابقين للتحقيقات المالية، ومهندسين ذوي خبرة في مشروعات الفيفا، وخبراء في مجال حقوق الإنسان تلقوا تدريبهم في الأمم المتحدة.

وأوضح الموقع أن الهدف هو تقديم "حزمة متكاملة" من الخدمات للسلطات السعودية والشركات الكبرى المحلية، التي تسعى لإثبات قدرتها على التعلم من أخطاء قطر في تنظيم الفعاليات العالمية.
إرث قطر 2022

واعتبر الموقع أن مونديال قطر 2022 ترك ندوبًا عميقة، حيث وجدت عشرات الشركات الأوروبية نفسها عالقة في دعاوى قانونية بسبب عقود غير دقيقة، وتأخير في المدفوعات، ونزاعات حول حقوق العمال.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن 40% من الشركات المشاركة في مشروعات البنية التحتية لكأس العالم 2022 واجهت اتهامات بالغموض المالي.

وحسب الموقع، تعمل أنكورا والشركات المنافسة على تفادي تكرار السيناريو نفسه عبر بنود تعاقدية دقيقة للغاية، وتدقيق مسبق للمقاولين الفرعيين، وتدريب إلزامي للمديرين السعوديين على معايير مكافحة الفساد الخاصة بـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن المسألة ليست مجرد أخلاقيات مهنية، بل هي إجراءات ضرورية لأن البنوك الغربية أصبحت بسبب الضغوط التنظيمية تموّل فقط المشاريع الحاصلة على شهادات الامتثال.

بين "الغسيل الرياضي" وطموحات الإشعاع العالمي
أشار التقرير إلى أن الرياض تحلم باستخدام كأس العالم كمنصة للارتقاء إلى مصاف القوى العالمية، لكن كل ملعب يُبنى في الصحراء وكل شراكة مع صندوق سيادي تثير أسئلة حساسة.

كيف يمكن التوفيق بين الصورة التقدمية التي يروج لها الأمير محمد بن سلمان وبين الاتهامات بالغسيل الرياضي؟

ويرى الموقع أن شركة أنكورا تمشي على خيط رفيع، فهي من ناحية تزود السعوديين بأدوات لتعزيز الحوكمة، ومن ناحية أخرى تساهم في إضفاء الشرعية على نموذج تنموي لا يزال يفتقر للشفافية.

لكن الحسابات واضحة بالنسبة للشركات الغربية -وفقا للموقع-، وتتعلق أساسا بالأرباح التي يمكن أن تجنيها من الاستثمارات السعودية الهائلة ضمن رؤية 2030 ومشاريع كأس العالم 2034.

ويختم الموقع بأن ما يحدث في السعودية لا يتعلق بكرة القدم فحسب، بل يتعلق بمستقبل المنطقة بأكملها، وأنكورا تدرك جيدًا: ففي الشرق الأوسط، كل حدث ضخم هو فرصة لإعادة كتابة قواعد القوة، بشرط أن يكون هناك من يدفع الثمن لضمان احترامها.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21