وخلال المسير، أكد مدير عام القوى البشرية بوزارة الداخلية العميد عدنان قفلة، أهمية هذه الدورات في تعزيز الجاهزية القتالية والاستعداد لمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، دفاعًا عن الوطن ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأشار إلى التزام اليمن بالموقف الثابت في نصرة القضية الفلسطينية، وعدم الاكتراث لأي قرارات أمريكية تستهدف موقفه البطولي الداعم لغزة.
كما أوضح أن هذه الدورات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بهدف رفع مستوى التأهيل والتدريب لقوات الاحتياط في وزارة الداخلية، استعدادًا لمواجهة أي تهديدات من العدو الأمريكي والصهيوني.
وجدد العميد قفلة التفويض لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، دفاعًا عن اليمن ونصرة لفلسطين.
بدوره، أكد مدير إدارة الاحتياط بالإدارة العامة للقوى البشرية المقدم وليد الغولي، الجهوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والاستعداد لمواجهة أي اعتداء على اليمن، ومناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة من قبل العدو الصهيوني.
وعبّر المشاركون في المسير عن استعدادهم للتضحية دفاعًا عن الوطن، والتصدي للعدوان الأمريكي والبريطاني الذي ينتهك السيادة اليمنية، مؤكدين التزامهم بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما عبّروا عن فخرهم بموقف اليمن المشرف في دعم الشعب الفلسطيني، حتى إنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، معلنين استعدادهم لمواجهة أي تصعيد يستهدف الوطن، والاستمرار في التدريب ضمن دورات التعبئة العامة للحفاظ على أعلى درجات الجهوزية القتالية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء تنتقد إحاطة المبعوث الأممي وتهدد بإنهاء عمله في اليمن
الجديد برس| خاص| عبرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، مساء الثلاثاء، عن أسفها ورفضها لإحاطة
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، معتبرةً أن الإحاطة تدور في “حلقة مفرغة” وتغفل الأسباب الجذرية للأزمة اليمنية. وأكدت
الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ بصنعاء، أن الحديث عن السلام والاستقرار يبقى ناقصًا دون الإشارة إلى
العدوان العسكري السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي المستمر، إضافة إلى الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات. ووصفت الإحاطة بأنها تفتقر إلى الدقة والحياد، ما يجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني. وردًا على ما ذكره المبعوث بشأن التصعيد العسكري، شددت الوزارة على أن العمليات العسكرية
اليمنية هي رد مشروع على خروقات الطرف الآخر- فصائل التحالف-، وأن تعزيز المواقع الدفاعية في الحديدة حق سيادي لحماية الأراضي والبنية التحتية الحيوية. وأشارت إلى أن تجزئة الاقتصاد اليمني ناتجة عن قرارات أحادية لـ”البنك المركزي في عدن” المدعوم من دول العدوان، فيما أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء تهدف لحماية الاقتصاد الوطني. وطالبت الوزارة وفق بيانها ” المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة وتهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف لتكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها”. وجدد البيان التأكيد على أن الدعم للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هو تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وليس جزءًا من الصراع الداخلي، محذراً من ربط العمليات بالعدوان على اليمن. كما استنكرت الوزارة تجاهل الإحاطة للاعتداءات المباشرة على الموانئ والمطارات اليمنية، وعدم معالجة معاناة الحالات الإنسانية التي تحتاج للسفر للعلاج، مما أدى لوفاة بعض المرضى. واختتم البيان بدعوة المبعوث ومجلس الأمن لاعتماد موقف حيادي وموضوعي يركز على وقف العدوان ورفع الحصار، محذراً من احتمال إعلان إنهاء عمل المبعوث إذا استمر في تمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت