بتمويل حتى 2 مليون جنيه.. قرض التعليم في 4 بنوك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مع اقتراب موسم الدراسة يبحث قطاع عريض من المواطنين عن قروض التعليم لدى البنوك لتمويل المصروفات الدراسية القادمة.
وتقدم «الأسبوع» في السطور التالية قرض التعليم في 4 بنوك
قرض التعليم من بنك إتش إس بي سييقدم بنك إتش إس بي سي قرض التعليم لتمويل الرسوم الدراسية لجميع المراحل من ما قبل الحضانة حتى الدكتوراه، وتتراوح قيمة القرض بين 250 ألف جنيه و2 مليون حسب البرامج المتوفرة لدي البنك.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي بضمان تحويل المرتب: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى 2 مليون جنيه.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي بدون تحويل المرتب: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى مليون جنيه.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي لأصحاب المهن الحرة: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى مليون جنيه.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي لأصحاب المهن: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي لعملاء الرصيد Premier و Advance: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه.
- قرض التعليم من بنك إتش إس بي سي بضمان وديعة أو شهادة ادخار: يصل الحد الأقصي لقيمة التمويل إلى 90% من قيمة الوعاء الادخاري.
- تتراوح فترة سداد قرض التعليم من البنك بين 6 أشهر و 12 شهرا.
قرض التعليم من بنك QNB الأهلي- مدة القرض تصل إلى 48 شهرا.
- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.
- متوفر للمصريين فقط
- قرض التعليم في بنك QNB الأهلي متاح لعملاء تحويل الراتب.
- يفرض بنك QNB الأهلي على تمويل التعليم ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.
- يوفر قرض التعليم من بنك QNB الأهلي التأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.
- التمويل يغطي ٩٥% من المصاريف الدراسية والكتب.
- يفرض البنك أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض.
- الحد الأقصى لقيمة قرض التعليم من بنك مصر تصل إلى 500 ألف جنيه.
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
- نسبة التمويل تصل إلى 100%
- مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.
قرض التعليم من بنك الإمارات دبي الوطني- تصل قيمة قرض التعليم في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 100 ألف جنيه.
أجل سداد مرن يصل إلى 36 شهرا.
- صافي الدخل الشهري للضامن لا يقل عن 1500 جنيه.
- يتميز قرض التعليم في بنك الإمارات دبي الوطني بسرعة الإجراءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیون جنیه ألف جنیه تصل إلى
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة