مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
عمال مصفاة "سامير" يحتجون أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء
دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » جميع الكونفدراليين والداعمين، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام مقر المحكمة التجارية بالقرب من عمالة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء.
ويأتي هذا الاحتجاج، بحسب النقابة، في ظل الوضعية الحرجة التي تمر بها شركة « سامير »، التي توقف إنتاجها منذ عام 2015 بسبب التصفية القضائية والتحكيم الدولي.
كما يشكو المكتب النقابي من تدهور أصول الشركة والقضاء على كوادرها البشرية، بالإضافة إلى رفض السنديك تمكين العمال والمتقاعدين من أجورهم ومعاشاتهم.
وأعرب المكتب النقابي عن استيائه من « الموقف السلبي »، بحسب تعبيره، للحكومة ورفضها التدخل لاستئناف تكرير البترول، مما يؤثر على أسعار المحروقات المرتفعة وعلى الأمن الطاقي للبلاد، فضلاً عن تأثيره على توفير فرص الشغل والتنمية المحلية والجهوية.
وتهدف الوقفة الاحتجاجية إلى التعبير عن الرفض الجماعي لما أسموه « اغتيال » شركة « سامير »، والمطالبة بعودة المصفاة إلى نشاطها الطبيعي، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها.
إلى ذلك، يطالب المحتجون بتمكين الأجراء والمتقاعدين من حقوقهم في الأجور والمعاشات، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سامير
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال