مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الدنماركي يفتح الباب أمام قواعد عسكرية أمريكية.. هل تفقد غرينلاند سيادتها؟
أقر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يتيح للولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية على الأراضي الدنماركية، في خطوة أثارت جدلاً داخليًا، وتأتي تزامنًا مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للهيمنة على جزيرة غرينلاند ذات الأهمية الاستراتيجية والموارد المعدنية الوفيرة.
ووسع التشريع الجديد، الذي أيده 94 نائبًا مقابل معارضة 11، الاتفاق العسكري السابق الموقع عام 2023 مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يمنح القوات الأمريكية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في الدنمارك. وينتقل القانون الآن إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق النهائي.
واعتبر منتقدو القرار التصويت “تنازلاً عن السيادة الدنماركية” لصالح واشنطن، في حين أوضح وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن في رده على استفسارات النواب أن بلاده تحتفظ بحق إنهاء الاتفاق في حال سعت الولايات المتحدة إلى ضم غرينلاند، سواء كليًا أو جزئيًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد بين واشنطن وكوبنهاغن على خلفية تصريحات ترامب المتكررة حول رغبته في شراء غرينلاند، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع المملكة الدنماركية.
وكان رئيس وزراء غرينلاند قد وصف هذه التصريحات بأنها “تنطوي على عدم احترام”، مؤكّدًا أن الجزيرة “لن تكون أبدًا وتحت أي ظرف، مجرد قطعة ممتلكات قابلة للبيع”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك