32.1 مليار ريال قروض مصرفية.. و24.8 مليار سيولة محلية بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.2 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و165 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارا و878 مليونا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع أيضًا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3 بالمائة حيث سجل في نهاية نوفمبر 2024 ما نسبته 5.
وزاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024، بنحو 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة زيادة 11 بالمائة لتسجل 24 مليارا و827 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2 بالمائة مُسجِّلًا مليارًا و505 ملايين و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بمليارٍ و588 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1)- الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- بنسبة 22.1 بالمائة مسجلا 7 مليارات و46 مليونا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و769 مليونا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1 بالمائة مُسجِّلًا بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7 مليارات و41 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 20 مليارًا و639 مليون ريال عُماني في ارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 114.2 نقطة مقارنة مع 115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الطاقة المتجددة شكلت 92.5% من إجمالي التوسع في الطاقة عالميًا خلال 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على إحصائيات القدرة المتجددة لعام 2025 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والذي أشار إلى وجود زيادة كبيرة في القدرة على توليد الطاقة المتجددة خلال عام 2024، حيث بلغت 4448 جيجاوات.
وتُشير الإضافة البالغة 585 جيجاوات في العام الماضي إلى أن 92.5% من النمو الإجمالي في القدرة الإنتاجية كان من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو سنوي مسجل بنسبة 15.1%.
أوضح التقرير أنه رغم النمو والتوسع الهائل في الطاقة المتجددة خلال عام 2024، إلا أن التقدم لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يتطلب نموًا سنويًا بنسبة 16.6% حتى ذلك الحين.
كما يعكس هذا التقدم تفاوتًا جغرافيًا كبيرًا، حيث حدثت معظم تلك الإضافات في آسيا، وأسهمت الصين وحدها بحوالي 64% من القدرة المضافة عالميًا عام 2024، في حين كانت أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي الأقل مساهمةً بنسبة 3.2% فقط. وقد شكلت دول مجموعة السبع(G7) نسبة 14.3% من الزيادة، بينما شكلت دول مجموعة العشرين (G20) نسبة 90.3% من القدرة الجديدة في عام 2024.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمصادر الطاقة المتجددة، فقد أظهرت احصائيات الوكالة تطورها في عام 2024 كالتالي:
-الطاقة الشمسية والرياح: واصلتا النمو، حيث شكلتا معًا 96.6% من إجمالي الإضافات الصافية للطاقة المتجددة في عام 2024. وكانت الطاقة الشمسية مسؤولة عن أكثر من 75% من التوسع، حيث نمت بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.865 جيجاوات، تليها طاقة الرياح التي نمت بنسبة 11.1%.
-الطاقة الكهرومائية (باستثناء التخزين بالضخ): بلغت القدرة 1.283 جيجاوات، مدفوعة بنمو في الصين، وإضافات من إندونيسيا، نيبال، باكستان، تنزانيا، وفيتنام (أكثر من 0.5 جيجاوات لكل منها).
-الرياح: رغم التوسع، فقد تراجعت قليلًا ليصل إجمالي القدرة إلى 1.133 جيجاوات بنهاية 2024، مع هيمنة الصين والولايات المتحدة على النمو.
-الطاقة الحيوية: شهدت انتعاشًا في عام 2024 بإضافة 4.6 جيجاوات مقارنةً بـ 3.0 جيجاوات في عام 2023، بقيادة الصين وفرنسا (1.3 جيجاوات لكل منهما).
-الطاقة الحرارية الأرضية: نمت بمقدار 0.4 جيجاوات، تقودها نيوزيلندا، تليها إندونيسيا، تركيا، والولايات المتحدة.